وزارة العدل العراقية تنفي أنباء عن إطلاق خمسة محكومين بالإعدام

نفت وزارة العدل العراقية الأنباء التي اشارت الى اطلاق خمسة من المحكومين بالإعدام.
وأعلن محامي طارق عزيز («أسوشييتد بريس»)، الإيطالي جيوفاني دي ستيفانو ان المحامين سيطلبون من الرئيس جلال طالباني العفو عن موكلهم. وأعرب دي جيوفاني عن ثقته بأن قرار العفو سيصدر، آخذاً في الاعتبار مناشدة عدد من الدول الأوروبية طالباني، وإعلانه الصريح أنه لن يوقع حكم الإعدام.
وأكد الوزير بهاء الدين نور الدين في تصريح إلى «الحياة»: « لايمكن لأي شخص مهما كانت صفته الرسمية تغيير الأحكام القطعية التي يصدرها القضاء العراقي بحق المدانين الذين يثبت تورطهم بالتهم المنسوبة اليهم «.
وأضاف: «ليس من صلاحيات رئيس الوزراء اطلاق المحكومين بالإعدام من دون موافقة رئيس الجمهورية على طلب تتقدم به الحكومة لاستصدار عفو خاص او عام عن المحكومين وإطلاقهم وفق مرسوم جمهوري موقع من رئاستي الجمهورية والوزراء».
وأضاف الوزير إن « العفو الخاص يشمل اشخاصاً تحددهم الجهة التي طلبت العفو عنهم وتذكر اسماءهم الكاملة ضمن ضوابط قانونية لايمكن تجاوزها او اغفالها في حين ان العفو العام يشمل جميع المحكومين على اختلاف محكومياتهم».
وتابع إن «احكام الإعدام التي تنفذ بعد شهور من اصدارها اي بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ الأحكام». وعن اعداد المحكومين بالإعدام الذين يقبعون في وزارة العدل قال نور الدين»بحسب آخر احصاء اطلعت عليه لدينا ما يزيد عن المئة محكوم والعدد قابل للتغيير».
وزاد إن «ما يشاع عن اطلاق بعض المحكومين بالإعدام، على خلفية قرارات حكومية ارتجالية لاصحة له».
وكانت بعض المعلومات أكدت أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أصدر قراراً يقضى بالإفراج عن خمسة محكومين بالإعدام الذين يصنفون خارجين عن القانون وتم اعتقالهم في كربلاء».
وأعلنت المصادر أن المفرج عنهم وهم»عقيل فاهم الزبيدي، وحامد كنوش، ومحسن عبد طعان الملقب بمحسن شريعة، شقيق المجرم علي عبد طعان الملقب بعلي شريعة، وحيدر جوري، ورزاق السماك وسيد مناضل جاسم» .
وأوضح المستشار الإعلامي للمالكي ، علي الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أنه «ليس من صلاحيات رئيس الوزراء اطلاق المحكومين بالإعدام من دون الرجوع الى الجهات ذات العلاقة ومن ثم استحصال موافقة رئيس الجمهورية».
وأضاف ان «الغاء محكوميات المدانين لايمكن تفعيلها بقرارات او اجتهادات ارتجالية. رئيس الوزراء يحرص على تفعيل القضاء العراقي من خلال تقديم الدعم اللازم وليس القفز على القوانين التي تنظم عمله». وأضاف إن «الجهات التي تروج لمثل تلك القضايا معروفة. هدفها تشويه صورة الحكومة ممثلة بشخص المالكي الى جانب نسف او ضرب العملية السياسية برمتها».