توجه لتوكيل "هيئة المهندسين" بالإشراف على المشاريع الحكومية

رفع الجودة يزيد عمر البناء الافتراضي من 33 إلى 50 عاما

كشف رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نائب رئيس شعبة العمارة في الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس طلال سمرقندي، عن توجه لتحويل الإشراف على المخططات الهندسية للمشاريع الحكومية والمشاريع الرائدة في القطاع الخاص إلى الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك بعد اعتماد المخطط من قبل مكاتب هندسية خاصة.
ويأتي ذلك بهدف توفير جودة عالية في المشروعات وزيادة عمرها الافتراضي من 33 إلى 50 عاما، وكذلك تقليل ميزانيات الصيانة الدورية على المشاريع.
وقال سمرقندي: "إن هذه الآلية ندعمها كمهندسين، وبخاصة أنها جاءت بتوكيل من وزارة التجارة لوضع لوائح ودراسة أبعاده لتنفيذه على أرض الواقع، وذلك لضمان أن تكون المخططات الهندسية ذات جودة جيدة تتواءم مع الظروف المحيطة من عوامل بيئية وهندسية طوال فترة بنائه، وتساعد على رفع العمل الهندسي والجودة وتحافظ على الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص من الناحية الصحية والاقتصادية.
وأضاف:
"سيساهم هذا الإجراء في زيادة العمر الافتراضي للمشاريع الحكومية والخاصة.
فكما هو معلوم أن المشاريع الحكومية تحدد بحسب وزارة المالية ب33 سنة كعمر افتراضي للبناء الخدمي الحكومي، بينما يمكن أن يزيد عمر البناء إلى 50 عاما، ليتم تغيير البناء بعد فترة أطول، إضافة إلى أن الصيانة الدورية للبناء تكبد الدولة ميزانيات كبيرة، ويمكن توفيرها بجودة البناء، الذي يضمن ذلك عبر اعتماد مخطط هندسي مناسب حسب إشراف عدد من الخبراء المعتمدين لدى الهيئة".
من جهة أخرى، بدأت لجنة المكاتب الهندسية دراسة تكاليف العمل الهندسي في المكاتب لاعتمادها بحيث تكون وفق المشروع، وألا يخضع لتحديده عوامل سوقية أثرت بالقطاع وبجودة المخطط، وذلك بعد أن رصدت اللجنة أن هناك مخططات جرى اعتمادها بدون جودة عالية.
يذكر أن أمانة جدة بدأت مؤخرا حملات تفتيشية لكشف المكاتب ذات المخرجات الهندسية والمستوى الفني المتدني؛ بهدف الرقي بأعمال المكاتب الهندسية بالشكل المطلوب. وطلبت من المكاتب الهندسية الحرص والدقة في العمل بعد اكتشاف العديد من الأخطاء والملاحظات على المكاتب الهندسية، وضعت آلية لتدقيق المخطط وخاصة ما يتعلق برخص البناء والكروكيات، حيث يتطلب إخراج الكروكي الصغير والمتوسط ما بين شهر إلى 8 أشهر .