«إمارة مكة» تقود حراكاً لتوظيف «السعوديين» في المكاتب الهندسية

سجلت «الحياة» أخيراً، حراكاً رسمياً تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة يهدف إلى تمكين «المهندسين» السعوديين من العمل في المكاتب الهندسية الناشطة في محافظات المنطقة، مطالبةً في الوقت ذاته مكتب العمل بتقديم «إفادات» دورية في هذا الخصوص.وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن حراك إمارة مكة تمثل في خطاب رسمي وجهه أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل إلى مكتب العمل في المنطقة، تضمن المطالبة بفتح المجال أمام المهندسين السعوديين بالعمل في المكاتب الهندسية وفقاً لأنظمة وتعليمات سعودة الوظائف في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن أمانات وبلديات المحافظات بثت خلال الفترة الماضية تعاميم رسمية تستهدف المكاتب الهندسية وتطالب بضرورة العمل على تفعيل توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة من طريق البدء بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات المعنية والمتعلقة بسعودة الوظائف.
وأرجع رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة المهندس طلال عبدالله نعمة الله سمرقندي سبب عزوف المهندسين السعوديين أو عدم توظيفهم في المكاتب الهندسية إلى ضعف العائد المادي لهذه المكاتب بالدرجة الأولى، إذ إن كلفة المهندس السعودي تعتبر عالية مقارنة مع نظيره الأجنبي، وأن المكاتب الهندسية الصغرى لا تستطيع تحمل رواتب عالية كالتي يجب دفعها للمهندسين السعوديين، موضحاً أن العائد الهندسي لا يصل إلى نصف في المئة من قيمة المشاريع التي يدخلون فيها، بينما يتقاضى العقاريون 2.5 في المئة لمجرد الوساطة أو السمسرة.
وخلافاً لما هو متعارف عليه عند جميع المواطنين، أكد سمرقندي أن قيمة المخططات الهندسية في السعودية غير مرتفعة، بل متدنية جداً بالنسبة للدول الأخرى، مشيراً إلى أن لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة تدرس حالياً حل هذه المشكلة وذلك من خلال تحديد قيمة العمل الهندسي، إذ يتم تحديد مواصفات معينة للعمل الهندسي وفي حال تم توفير المواصفات والالتزام بها جميعاً فإن سعر العمل الهندسي سيتم تحديده بشكل موحد على جميع المكاتب، ما سيساعد على ارتفاع دخل المكاتب الهندسية ويكون محدداً للجميع، ولن تكون هناك أي مشكلة في توظيف المهندسين السعوديين بعد ارتفاع العائد المادي للمكاتب.
وأوضح المهندس سمرقندي أن الهيئة السعودية للمهندسين لديها برنامجان تعمل حالياً عليهما لدعم المهندسين السعوديين، يتمثل الأول في التأهيل المهني للمهندس وفيه يتم فرز المهندسين الجيدين العاملين في السعودية سواء مواطناً أو مقيماً عن غيرهم، وهذا البرنامج سيضمن بقاء المهندسين الأكفاء والأفضل في المجال الهندسي، وبالتالي تكافؤ العائد المادي بين المهندس السعودي وغير السعودي، كما سيجبر المكاتب الهندسية على الاستعانة وتفضيل المهندس السعودي على غيره بسبب تساوي الرواتب بين الاثنين. أما البرنامج الثاني للهيئة فيتمثل في الكادر الهندسي الذي تم العمل عليه لمدة أربع سنوات وهو حالياً في وزارة الخدمة المدنية ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه قريباً، وقال : "هذا البرنامج سيعمل على تحسين رواتب المهندسين في القطاع الحكومي، وبالتالي سينعكس ذلك على القطاع الخاص، إذ إن المهندس السعودي سيكون على علم بمستواه الوظيفي وراتبه، كما سينعكس أيضاً على المهندس الأجنبي في عدم زيادة سعره أو راتبه، وسيكون تحديد الأجور على حسب خبرة المهندس سواء سعودياً أو أجنبياً».