31٪ من وظائف ديوان المظالم.. "شاغرة"

كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المظالم - اطلعت عليه "الوطن" - عن وجود 1023 وظيفة شاغرة، تمثل ما نسبته 31% من الوظائف المعتمدة في الميزانية للديوان، حيث مثلت الوظائف القضائية الشاغرة 405 وظائف وتمثل نسبة 49% من إجمالي الوظائف القضائية، حيث أرجع التقرير سبب شغورها إلى أنها محدثة بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام الديوان في ميزانية الديوان للعام المالي 1432/1431، والأعوام السابقة له لمحاكم معتمدة، ولكنها لم تعمل حتى نهاية العام المعد عنه التقرير، إضافة لحجز بعضها لأغراض الترقية، وما عدا ذلك فالعمل جار على شغلها.
وأكد التقرير أن وظائف أعوان القضاة الإدارية والوظائف الإدارية المساندة الشاغرة بلغت 281 وظيفة، وتمثل نسبة 28% من إجمالي الوظائف الإدارية المساندة، وأن سبب شغورها جاء لكونها محدثة لمحاكم معتمدة لم تعمل حتى نهاية العام المعد عنه التقرير أومحجوزة للترقية أو النقل أو التكليف أوللتعديل في ميزانية الديوان حسب حاجة العمل.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف المتوفرة في نهاية العام الماضي بلغ 3261 وظيفة، موزعة على جميع التخصصات، وكان النصيب الأعلى من تلك الوظائف في الإدارة المساندة بواقع 1020 وظيفة، تليها وظائف أعوان القضاة بواقع 954 وظيفة، تتبعها وظائف القضاة بواقع 822 وظيفة، ثم وظائف المستخدمين بواقع 346 وظيفة، وأخيرا وظائف بند الأجور بواقع 119 وظيفة، وأن جميع منسوبي الديوان من الجنسية السعودية.
وكانت إدارة شؤون الموظفين بديوان المظالم قد أعلنت مؤخرا عن توفر 115 وظيفة شاغرة بالمرتبة السادسة لعدد من المسميات وترغب في شغلها بالمؤهلين المتخصصين عن طريق المسابقة، وتم إنشاء رابط جديد عبر موقعها الإلكتروني ليتيح من خلاله لكل زوار الموقع التقديم على الوظائف الجديدة بالديوان.
يشار أن ديوان المظالم بدأ استقطاب الكفاءات العلمية والعملية من خلال استقبال طلبات التعيين لسد العجز في محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية، وفقا لقواعد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان، والتي صدرت مؤخرا، وأن تلك القواعد فتحت آفاقا جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة على مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان بالنظر لتزايد نسبة القضايا، ولا سيما وأن القضاء الإداري سبق وأن حدد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان، حيث تعد عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي والتحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم والمحاماة.