"المظالم" يقر ب" قلة" الإنجاز

أقر ديوان المظام بانخفاض نسبة إنجاز القضايا فيه، عازياً الأمر إلى أسباب عدة أبرزها نقص خبرة القضاة الجدد، وترقية قضاة من أصحاب الخبرة إلى محكمة الاستئناف، إضافة إلى طلب أطراف القضية مهلا متفاوتة.
وأوضح "المظالم" في تقرير حديث - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن أسباب انخفاض نسبة إنجاز القضايا الإدارية والتجارية تكاد تكون متطابقة، وذلك بسبب طبيعة الترافع في بعض القضايا، إذ يطلب أطراف القضية في معظم الأحيان مهلا ليتسنى لهم إعداد إجابة مدعمة بالأدلة والمستندات، وفي كثير من الأحيان يطلب أحد الأطراف تمديد المدة نتيجة للطبيعة المعقدة لتلك القضايا.

أرجع ديوان المظالم أسباب انخفاض نسبة إنجاز القضايا إلى نقص خبرة القضاة الجدد خاصة في ظل غياب القضاة أصحاب الخبرة بعد ترقية بعضهم لمحكمة الاستئناف، إضافة إلى طلب أطراف القضية مهلا متفاوتة.. جاء ذلك في أحدث تقرير صدر من الديوان "1430/1431ه -حصلت "الوطن" على نسخة منه-؛ حيث أوضح أن أسباب انخفاض نسبة إنجاز القضايا الإدارية والتجارية في التقريرين تكاد تكون متطابقة، وأرجع ذلك إلى طبيعة الترافع في بعض القضايا حيث يطلب أطراف القضية في معظم الأحيان مهلا يتفاوت مقدارها ليتسنى لهم إعداد إجابة مدعمة بالأدلة والمستندات، وفي كثير من الأحيان يطلب أحد الأطراف تمديد المدة نتيجة للطبيعة المعقدة لتلك القضايا.
وجاء في التقرير، أن بعض القضايا تتطلب الاستعانة بجهات الخبرة المختلفة أو إحالة النزاع إلى التحكيم في القضايا التجارية، وكثير من القضايا الإدارية تتطلب مخاطبة الجهات المعنية لتقديم ما لديها من بيانات أومعلومات حول موضوع النزاع بالإضافة إلى مماطلة بعض الخصوم.
وأضيف إلى تقرير العام المالي 1430/1431ه أسباب أخرى منها أن غالب من تم إدراجهم في تشكيل الدوائر القضائية خريجون جدد تنقصهم الخبرة في مجال نظر القضايا والبت فيها، مما شكل عبئا على القضاة أصحاب الخبرة لنقل الخبرة لهم وقد روعي ذلك أثناء إعداد خطة تدريب منسوبي الديوان.
وأشار الديوان من خلال التقرير إلى أن ترقية عدد من القضاة أصحاب الخبرة لمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تأتي من ضمن الأسباب، مؤكدا أن الترقية تأتي إنفاذا لمتطلبات نظام الديوان وآلية العمل التنفيذية التي تنص على زيادة عدد دوائر محكمة الاستئناف. وأكد ديوان المظالم أنه يسعى جاهدا لرفع نسبة الإنجاز باستكمال تشكيل دوائر محاكمة المنشأة التنظيمية بعد تهيئة القضاة ومعاونيهم بالتدريب المتواصل، الأمر الذي يستلزم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب وتعاون وزارة الخدمة المدنية بإيجاد آلية لتسريع شغل الوظائف الشاغرة في تشكيلات الديوان.