"المسنون" خلف القضبان.."قليلون"

"حقوق الإنسان": نبحث الإفراج عنهم حسب نوعية القضية والحالة

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت، عن وجود سجناء تتجاوز أعمارهم الثمانين عاما داخل السجون السعودية، موضحا أن بقاء السجناء في السجون لقضاء عقوبتهم لا يتعلق بالسن ولكن بالحالة الصحية للسجين.
وقال بن نحيت ل"الوطن" إن أغلب الفئات السنية الموجودة في السجون هي للشباب، كون هذه المرحلة هي أكثر المراحل التي يتعرض فيها الإنسان للوقوع في الخطأ، إلا أنه عاد واستدرك بأنه يوجد سجناء تجاوزت أعمارهم الثمانين عاما يقضون عقوباتهم داخل السجون ولكنهم قليلون.
وعن سبب بقاء كبار السن في السجون قال، إن بعض كبار السن بحالة صحية جيدة وأفضل من بعض من يصغرونهم سنا، مشيرا إلى أنه إذا خُشي على السجين من تدهور حالته الصحية فالنظام كفل للسجين الإفراج عنه صحيا حسب المادة 22 من نظام السجن والتوقيف الصادر في عام 1398ه. من جانبه، أكد مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي في تصريح إلى "الوطن"، أن حقوق الإنسان معنية بمتابعة أوضاع السجناء في كافة سجون المملكة وحالتهم الصحية، وإذا تبين لها وجود من تنطبق عليه المادة 22 من نظام السجن والتوقيف الصادر من مجلس الوزراء من الطبيعي أنها ستعمل على بحث الإفراج عنه مع إدارة السجن، أما المطالبة بالإفراج عن الطاعنين في السن فهذا يتطلب الرجوع لنوعية القضية وتقدير القاضي.
وأضاف المعدي أنه في حالة وجود سجناء من الطاعنين في السن يقضون عقوبتهم لابد أن تراعى كافة احتياجاتهم كمتابعة حالتهم الصحية باستمرار للتأكد من عدم تأثير بقائهم في السجن على حالتهم الصحية.