شكا عدد من سجناء المملكة الأجانب ل”الشرق”، من انتهاء محكوميتهم منذ عدة سنوات، وعدم الإفراج عنهم أو ترحيلهم إلى بلادهم حتى الآن لأسباب وصفوها بالمجهولة. وتواصلت “الشرق” مع سجن الدمام الرجالي، الذي عبر فيه السجناء عن معاناتهم، واستغلالهم من قبل مؤسسة تجارية – تحتفظ الصحيفة باسمها – تحتكر البيع داخل السجن دون وجود رقابة، إضافة إلى قيامها بجلب مواد رديئة أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وبيعها للنزلاء بأسعار مضاعفة، فتصل مبيعاتها اليومية لأكثر من 40 ألف ريال، كما تقوم ببيع الهدايا المجانية بسعر السلع رغم أنها غير مخصصة للبيع، و إجبارهم على القيام بأعمال الصيانة والإنشاء دون مقابل، رغم وجود شركة صيانة يصرف لها مبالغ من الدولة، بالإضافة إلى سوء الصيانة وطفح المجاري المستمر وتكاثر الحشرات بالعنابر، ومنعهم من الخروج للمكتبة رغم وجود مكتبة متكاملة، وخلط القضايا في جناح واحد، الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على النزيل. ديوان المظالم وأوضح آدم يحيى عبدالله (سوداني الجنسية)، أنه قد صدرت براءته من ديوان المظالم، بتاريخ 1/3/1431، إلا أنه لا يزال في السجن حتى الآن لأسباب يجهلها، وبين حمود محمد الحاشدي (يمني الجنسية) أنه حُكم عليه بالسجن لمدة شهر واحد فقط، إلا أنه أكمل عاما وشهرين في السجن دون ترحيله أو الإفراج عنه، مشيراً إلى أن هناك مئات من السجناء الآخرين في مختلف القضايا بنفس حالته، فأمضوا عدة سنوات دون الإفراج عنهم. وذكر محمد حسن وأربعة رفاق له، أنه حكم عليهم في نفس القضية، بالسجن لمدة شهر واحد، إضافة إلى جلد كل منهم خمسين جلدة، إلا أنهم أمضوا داخل السجن حتى الآن عاما وخمسة أشهر، بلا أي مبادرة من الإدارة لترحيلهم، راجين مبادرة “حقوق الإنسان” في إيجاد حل لحالهم الذي لا يعلمون متى سينتهي، خاصة أن منهم من يعيل أسرة وأطفالا هم بحاجة لرعاية. وأشار أحد السجناء إلى أن خلط القضايا ببعضها يؤثر على نفسيتهم، موضحاً أنه سُجن في قضية بسيطة، إلا أنه موجود مع أصحاب قضايا المخدرات بنفس الجناح، مبيناً أن هذا الإجراء يؤثر على السجناء بشكل سلبي، فما إن يفرج عنهم حتى يعودوا بقضايا ترويج مخدرات، متمنياً من إدارة السجن تحديد أجنحة تتناسب مع كل حالة أو قضية، تحقيقا لمفهوم الإصلاح. نوع وكمية الأطعمة واستبشر النزيل ” ر . خ ” بمتعهد الإعاشة الجديد، إلا أنه سرعان ما استنكر من تغير نوع وكمية الأطعمة، إضافة إلى سحب الأواني الصحية التي تعهدت الإعاشة بها، وعودة الصرف كالسابق بطرق بدائية. وأفاد مدير إدارة الشؤون العامة والناطق الإعلامي للسجون، العقيد أيوب بن نحيت، أنه لا يمكن أن يبقى السجين بعد انتهاء محكوميته إلا لأسباب موضوعية، كتسجيل الملاحظات عليه داخل السجن، أو تهريبه للممنوعات، حيث ينتظر توجيه الجهات المختصة حيال أمر إطلاق سراحه، أو في حال كان مجهول الهوية، فيتطلب ذلك التنسيق مع السفارات للتأكد من هويته وإصدار جواز سفره لترحيله. وأضاف بن نحيت أن النظام يكفل السجين في حال تطويف محكوميته، حيث تقوم الجهات المختصة بتعويضه، مشيراً إلى عدم صحة ما ذكره السجناء من إجبارهم على العمل أو طفح المجاري أو منع الاستفادة من المكتبة، مبيناً أن على النزيل تقديم شكوى مكتوبة لإدارة السجن في حال تعرضه لهذا النوع من الأمور، للتحقق من ذلك. انتهاء جواز السفر وبين الأمين العام في اللجنة الوطنية لرعاية لسجناء المفرج عنهم “تراحم” محمد الزهراني، وجود عديد من السجناء الأجانب، قد مضى على انتهاء محكوميتهم عدة سنوات، وما زالوا بالسجن دون ترحيل، لأسباب بعيدة عن السجن كانتهاء جواز السفر، ورفض السفارة تجديده، أو أن يكون المحكوم عليه امرأة وأنجبت ابناً عن طريق الزنا، مبيناً أن السفارة ترفض ضمه لدولتها، أو في حال كان السجين مطالبا بحق خاص، مشيرا إلى أن إدارة السجن ليس لها أي حكمة في إبقائه مع انتهاء محكوميته، بل تعمل الإدارة على إعطاء دورات خاصة بالتعاملات الإنسانية مع السجناء وأسرهم، مبيناً أن بقاء السجين يكفل الإدارة به، ما يزيد من أعباء الدولة. حقوق الإنسان وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري، أنهم يعملون على متابعة قضايا السجناء الأجانب، ويوضح،”سبق أن ساعدت بعض السجناء من خلال رصد حالات ومخاطبة السفارات، ورصد المشكلة وخلفياتها؛ بهدف إيجاد الحلول، مضيفاً أن هذه المشكلة لا يمكن حلها بدون تعاون السفارات، مطالباً بمتابعة حالات النزلاء التابعين لدولهم مع إدارة السجن، ووضع قوائم والقيام بجولات لحل مشاكلهم. ويرى المستشار والاختصاصي النفسي فيصل آل عجيان أن عدم الإفراج عن السجين بعد انتهاء محكوميته يتسبب في حقده وحنقه على المجتمع بشكل عام، وعلى الفرد السعودي بشكل خاص، كما أن هذا الشعور لا يكون خاصاً به، فينقل هذه الصورة السيئة إلى من هم في بلده، ومن يهتم بأمره، ما يسبب خوفهم من هذا المجتمع والنفور منه، إذ إنه يعمل على إيصال رسالة سلبية عن ما جرى عليه.
