الإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء بمكة وجدة

العفو الملكي لم يشمل أي موقوف على خلفية قضايا المساهمات

أطلقت إدارة السجون في مكة المكرمة أمس سراح الدفعة الأولى من السجناء المشمولين بالعفو الملكي الكريم بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سالما معافى.
وبين مدير السجون العميد عطية الزهراني أن اللجنة المشكلة من عدد من الجهات المعنية تواصل عملها في دراسة ملفات النزلاء؛ لإتمام إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو وأشار إلى إطلاق سراح عدد كبير من النزلاء بعد الانتهاء من دراسة ملفاتهم، مؤكدا توجيه النزلاء الذين أطلق سراحهم بالاستفادة من العفو بالتوبة الصادقة، والانخراط في مجتمعهم.
من جهتهم أعرب النزلاء الذين أطلق سراحهم عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على العفو الذي سيكون فرصة للعودة لجادة الصواب.
كما أطلقت إصلاحية سجن بريمان بجدة أمس 100 سجين يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام، الذين شملهم أمر خادم الحرمين الشريفين، ضمن دراسة يومية تجريها إدارة السجن لبحث أوراق النزلاء الذين تنطبق عليهم شروط المكرمة الملكية.
وكشف مدير إصلاحية سجن بريمان العقيد أحمد بن عبدالله الشهراني إلى "الوطن"، أن إدارة سجون جدة تستكمل حاليا دراسة ملفات جميع السجناء بصفة دورية، لإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو الملكي.
وقال إنه تم إطلاق 100 سجين أمس، ممن تنطبق عليهم شروط المكرمة الملكية، القاضية بالعفو عن سجناء الحق العام، وإن عملية إطلاق السجناء ستستمر طيلة الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم خلال هذا الأسبوع إطلاق ما بين 300 و400 نزيل.
وشدد الشهراني على أن سجناء المساهمات لم يشملهم العفو الملكي، كون هذه الفئة من النزلاء يخضعون لشروط وضوابط لم تصدر حتى الآن، ولن يطلق سراح أي نزيل موقوف في قضية مساهمات قبل انتهاء الدراسة المتعلقة بهم، وأن النزلاء الذين بدأ إطلاقهم لم يكن بينهم أي موقوف على خلفية قضية مساهمات.
وأوضح أن الضوابط والشروط تتضمن ألا يشكل النزيل المراد إطلاقه أي خطر على الأمن، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وقد أمضى ربع فترة محكوميته، إلى جانب أخذ تعهد كتابي على المفرج عنهم بعدم تكرار ارتكاب جرائم توقعهم تحت طائلة المحاكمة القضائية. وأضاف الشهراني أن العفو يشمل السعوديين والمقيمين، وكذلك السجينات.
وبالنسبة للمقيمين، يتم الإفراج عنهم بعد التنسيق مع إدارة الجوازات لترحيلهم إلى بلدانهم.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع إلى "الوطن" أن العفو عن السجناء الذي صدر وفق المرسوم الملكي الكريم رقم أ/25، لا يشمل السجناء الموقوفين على خلفية قضايا المساهمات والجرائم الجنائية، باعتبارها جرائم نصب واحتيال، وأخذ أموال الآخرين بغير وجه حق. وأضاف "يستفيد من هذا العفو سجناء قضايا الحق العام، كالحوادث المرورية والاعتداء على موظفي الدولة، والمشاجرات. أما ما يتعلق بسجناء الحق الخاص، فإن هناك حدا معينا من الأموال المترتبة عليهم تقوم بدفعها الدولة، فيما تقوم لجنة رعاية السجناء "تراحم" بتجميع بقية المبلغ المتبقي عن طريق رجال الأعمال المبادرين لمساعدة السجناء".