"الصحة" تتجه لطرح مناقصاتها.. "إلكترونيا"

اليمني ل"الوطن": مشروع الملف الصحي سيتيح متابعة الحالات في كل المستشفيات

تعتزم وزارة الصحة إلى مكننة معظم تعاملاتها وتحويلها إلى "الصيغة الإلكترونية" بما في ذلك شراء المناقصات وسداد قيمة التأمين.
يأتي ذلك فيما أعلن وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور محمد اليمني ل"الوطن" أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع الملف الصحي الإلكتروني الذي يجعل ملف المريض متاحا في جميع المستشفيات، وتعكف كذلك على إكمال تطبيق نظام مراقبة المواليد ضد الخطف والتبديل باستخدام تقنية جديدة جرى تطبيقها فعليا في "16" مستشفى للولادة بالمملكة.
ولفت الدكتور اليمني إلى أن إدارة تقنية المعلومات نجحت في رسم سياسة الصحة الإلكترونية، وباتت قادرة على تنفيذ وتعميم برامجها، مشيرا إلى أنها تعمل على إدخال المكننة في معظم معاملات الوزارة لتصبح إلكترونية مثل شراء المناقصات وسداد قيمة التأمين، فيما تعمل الوزارة على إكمال تطبيق نظام مراقبة المواليد ضد الخطف والتبديل باستخدام تقنية "RFID"، وبدأ تطبيقها فعليا في عدد من المستشفيات ويجري العمل على تعميمه في البقية، مبينا أن النظام الجديد يمكّن الأم من متابعة طفلها عبر الأسورة الممغنطة في يد طفلها من أي منطقة مما يصعب الخلط أو التبديل أو سرقة المواليد.
وكشف أن الوزارة لديها نظام "يقظ" وهو برنامج لمراقبة سائقي الحافلات وعمل الفحص اللازم لكشف المخدرات، إضافة إلى برنامج "حصن" والمختص بمتابعة ومراقبة الأوبئة في كل مناطق المملكة والتبليغ عنها بشكل فوري، فيما قامت الوزارة بإدخال الأشعة الرقمية "PACS" في أكثر من 80 مستشفى حكومي حتى الآن بتكلفة تجاوزت 400 مليون ريال، كما أنهت نظام التقارير الطبية الإلكترونية، الذي يهدف إلى إرسال التقارير عن العمالة الوافدة إلكترونيا إلى المديرية العامة للجوازات، إلى جانب تفعيل البريد الإلكتروني لكل العاملين، وأن العدد المستهدف يتجاوز "150،000" مستخدم.
وبيّن الدكتور اليمني أن الوزارة قامت بالربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى مثل مركز المعلومات الوطني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما قامت بإدخال نظام المعلومات الجغرافية الذي يمكن المستخدم من تحديد موقع أي مستشفى بالمملكة، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطبيق النظام الإلكتروني لفحص ما قبل الزواج، واستخدام البصمة لتوثيق المعلومات، إضافة إلى إدخال النظام الإلكتروني لبنوك الدم، وحوسبة المختبر الوطني وإنشاء قواعد بيانات لجمع جميع المعلومات الإحصائية الطبية وغير الطبية.
وأوضح أن الأرقام الإلكترونية التي قات الوزارة برصدها من خلال خدماتها الطبية التي قدمت بالمستشفيات والمراكز الصحية، تفيد أن عدد العمليات الجراحية بلغ 450 ألف عملية، إضافة إلى 1،700،000 حالة دخول، وكذلك عدد الزيارات بلغت 11 مليون زيارة، وعدد زيارات المراكز الصحية بلغ 55 مليون زيارة، وعدد الولادات كان 262 ألف ولادة، وعدد الفحوصات المخبرية 142 مليون فحص، كما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية نحو 5،600 مليون، وعدد المنومين 1،700،820 حالة تنويم، فيما بلغ عدد المرضى المحولين للعلاج بالخارج 1403 مرضى، وعدد المرضى المحولين للعلاج بالداخل 46126 مريضا.