"العقد الموحد" يخلق أزمة بين معلمات ومالك مدرسة

الشمراني: توقفن عن العمل وعدن بعد تسلم شكواهن

في الوقت الذي امتنعت فيه معلمات مدرسة أهلية بالحوية بالطائف عن العمل، معللات ذلك برفض مالك المدرسة الالتزام بالعقد الموحد وتسجيلهن في صندوق الموارد البشرية، لم يجد مالك المدرسة حرجا في وصف موقف المعلمات المطالبات بحقوقهن ب"كيد النساء".
وأوضح مالك المدرسة محمد العصيمي في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن العمل يسير بصورة طبيعية في المدرسة، محملا إحدى المعلمات مسؤولية تحريض زميلاتها عن العمل.
وأضاف أنهن لم يمتنعن عن العمل نهائيا، مؤكدا أن مبلغ 1200ريال هو الراتب المتفق عليه وموقع عليه بالعقد المبرم بين المدرسة والمعلمات منذ بداية العام.
ولفت إلى أن قرارات الزيادة لم تأت إلا بعد الاتفاق مع المعلمات، مشيرا إلى أن خصم الإجازات الرسمية على المعلمات من ضمن شروط العقد المبرم معهن، مبديا استعداده للرد على أي شكوى ترفع على المدرسة لدى الجهات المعنية.
من جانبهن، أكدت بعض المعلمات في المدرسة في حديث إلى "الوطن" أنهن توقفن عن العمل بسبب إصرار مالك المدرسة على صرف رواتب لهن لا تزيد على 1200ريال، بالإضافة إلى حسمه أيام الإجازات.
وأشرن إلى أنهن لم يعدن إلى العمل إلا بعد أن وعدتهن المشرفات التربويات اللاتي حضرن من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي للمدرسة بأن الزيادة المقررة لهن سوف تتم مناقشتها مع مدير عام التربية والتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني، مشيرات إلى أنهن ينتظرن الرد على ذلك الأربعاء المقبل الموافق 3/4/1434.
وأضافت إحدى معلمات المدرسة أنه على الرغم من تلقيهن وعودا من مدير المدرسة بصرف الزيادة منذ بداية العام الدراسي، إلا أن شيئا لم يتحقق.
وألمحت إلى أن العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل يتضمن الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات البالغ 5600 ريال، لافتة إلى أن العقد الذي وقعته لم يحدد فيه الراتب، مضيفة:" لم يسمح لنا بأخذ نسخة منه"، مفيدة أن مالك المدرسة يرفض تسليم المقررات الدراسية للطالبات اللاتي تأخرن في دفع رسوم الدراسة.
من جانبه، أكد مدير عام التربية والتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني أن الإدارة تسلمت خطاب معلمات المدرسة الذي يتضمن شكوى من عدم زيادة رواتبهن التي اقرها الأمر السامي.
وعن امتناع المعلمات عن التدريس أفاد بأنهن توقفن فعلا عن العمل لبعض الوقت، ومن ثم عدن مرة أخرى، وذلك بعد تلقي شكواهن.
وشدد على عدم أحقية مالك المدرسة بمنع الكتب الدراسية عن الطالبات اللاتي لم يدفعن الرسوم، مؤكدا أن الكتب الدراسية تصرفها وزارة التربية والتعليم للطلبة كافة مجانا.