طالبات "الأهلية" يدفعن ثمن "العقد الموحد"

ملاك المدارس رفضوا التنفيذ فانخفض أداء المعلمات

ألقت أزمة العقد الموحد لمعلمات المدارس الأهلية بظلالها على الطالبات اللاتي تحمل أولياء أمورهن رسوما إضافية هذا العام لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة تختلف عن بيئة التعليم الحكومي.
وكشفت معلمات في مدارس أهلية – تحتفظ "الوطن" بأسمائهن- أن ملاك مدارسهن رفضوا صرف رواتب المعلمات للشهر الثالث على التوالي بغرض عدم تنفيذ العقد الموحد بحجة عدم القدرة على توفير 50% من رواتب المعلمات في محاولة لإرغامهن على الموافقة على عقود مجحفة برواتب لا تتجاوز 1200 ريال، وأن مستوى أداء المعلمات في تلك المدارس أنخفض نظرا للحالة النفسية التي تعيشها المعلمات لعدم الشعور بالأمان الوظيفي.
وقالت المعلمات إن ملاك المدارس رفضوا العقد الموحد الذي يلزم بصرف 50% من رواتبهن، والرفع لصندوق الموارد البشرية لصرف النسبة الأخرى التي يتحملها الصندوق. وقالت معلمة بإحدى مدارس الطائف الأهلية - فضلت عدم الإفصاح عن اسمها- أن مالك المدرسة رفض صرف مستحقاتها وجميع منسوبات المدرسة وأخذ وقريباته اللاتي يدرن المدرسة في الضغط على كافة المعلمات للقبول برواتب متدنية جدا أو الانتظار حتى يتم الرد على اعتذاره الذي رفعه لوزارة التربية والتعليم عن العمل بالعقد الموحد لعدم قدرته.
وقالت معلمة أخرى بذات المدرسة، إنهن اضطررن لمقابلة مالك المدرسة، الذي التقى بهن ساخرا من مطالبهن، مطالبا إياهن بالاحتساب على حد قوله. وأضافت أنها وزميلاتها رفضن بشدة استلام مبالغ زهيدة تتراوح ما بين 800 و1200 ريال، حاول مالك المدرسة تسليمها لهن والتوقيع باستلام كافة مستحقاتهن، وتقدمن بشكوى لمدير عام التربية والتعليم الدكتور محمد الشمراني الذي وعدهن بتدخل الإدارة وحل مشكلتهن إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك.
وقالت معلمة ثالثة إن التهديد بالفصل والطرد شبح يواجه المعلمات في هذه المدرسة نظرا لعدم وجود عقد نظامي يحميهن، مشيرة إلى أن أوضاع المعلمات وهن يعملن للشهر الثالث بدون رواتب ساءت جدا، وانعكس ذلك سلباً على أدائهن في المدرسة. وأكدت أن الضحية في النهاية هن الطالبات اللاتي لا يحظين بالتعليم المناسب الذي يتناسب مع المبالغ التي يدفعها أولياء الأمور لإيجاد بيئة مناسبة لبناتهم أفضل من بيئة المدارس الحكومية.
من جهته، قال مدير عام التربية والتعليم في الطائف الدكتور محمد الشمراني إن الإدارة اتخذت خطوات متوالية لحث المدارس الأهلية على تنفيذ الأمر الملكي، وتسجيل المعلمين والمعلمات في صندوق الموارد البشرية، وتم القيام بزيارات ميدانية لمدارس البنات الأهلية عن طريق مشرفات الإدارة لمتابعة المدارس، ومازالت مستمرة، إضافة إلى تشكيل لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمات المستجدات في المدارس الأهلية.
وبين الشمراني أن الإدارة اجتمعت بملاك 30 مدرسة أهلية قبل إجازة الحج، وتم التأكيد عليهم بأهمية سرعة تطبيق جميع المدارس الأهلية للأمر الملكي برفع رواتب المعلمين والمعلمات وقيدهم في برنامج دعم الرواتب بصندوق الموارد البشرية. وبين أن نسبة السعودة في مدارس البنات بالطائف بلغت 90%، مشيرا إلى أن 8 مدارس فقط هي التي نفذت القرار حتى إجازة الحج. وأضاف الشمراني أن بعض المدارس الأخرى بدأت تستجيب بعد إجازة الحج، وسجلت معلماتها في صندوق الموارد البشرية.