مكافحة الفساد تطالب «التربية» بمنع زيادة رسوم المدارس الأهلية

طالبت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وزارة التربية بمنع زيادة رسوم المدارس الأهلية، وقال مصدر مسؤول في الهيئة: إن إدارته تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/7/1433ه، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية.
وأوضح أن المطالبة جاءت وفقاً لما تضعه من ضوابط، واتضح ل «الهيئة» بعد اتصالات أجرتها مع وزارة التربية، أنها بادرت بإعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشتها مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وأنه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها.
وبيّن المصدر أنه «على ضوء ما للهيئة من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين، طلبت من وزارة التربية إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية، إلى حين اعتماد تلك القواعد والعمل بموجبها».
وكانت مصادر مقربة من صندوق الموارد البشرية قد اتهمت المدارس الأهلية بالتحايل على تطبيق قرار مجلس الوزارء المتضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في هذه المدارس واعتبار ان الحد الأدنى للراتب يبدأ بخمسة الاف ريال مضافا إليه 600 ريال بدل النقل مع مساهمة من الصندوق بنسبة 50 بالمائة من الراتب لمدة خمس سنوات.
وقالت المصادر إن المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية يتعمدون عدم تسجيل المعلم او المعلمة في نظام «نور» الذي وضعته وزارة التربية والتعليم ويعتمده الصندوق في تطبيق قرار الدعم, مما يضعهم خارج اطار زيادة الراتب.
من جانب اخر اشتكى عدد من معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من عدم تطبيق القرار في معظم المدارس التي لا تزال تعمل بموجب العقد القديم مشيرين الى ان ملاك المدارس يراوغون في تطبيقه بعدم اتضاح الرؤية للعقد الجديد «العقد الموحد» الصادر من صندوق الموارد البشرية.
وأشاروا إلى أن هناك مدارس أهلية لجأت إلى وضع عقود خاصة بين إدارة المدرسة والمعلم, حيث شملت هذه العقود إضافة دوام الخميس وإلغاء التأمين الصحي بالإضافة إلى إعفائهم من تأمين المدرسة للمواصلات.
وبين عدد من المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية رفع الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات بزيادة وصلت الى 35 بالمائة فيما لا تزال رواتب المعلمين كما كانت قبل القرار ما بين 1200 الى 3500, وأن المستفيد من ذلك هو اصحاب المدارس.