بيشة.. تمديد رخص الصناعيين عاما واستحداث "صناعيتين"

الرسام: القرار يتبعه خسائر على المستثمر وأصحاب الورش

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمعالجة موضوع الأنشطة الصناعية القائمة داخل مدينة بيشة، واستحداث صناعيتين جديدتين إلى جانب الصناعية الحالية المستثمرة من قبل أحد المستثمرين.
كما وجهت الوزارة في تعميم عاجل وسري - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - بأخذ التعهد على المستثمر، بتنفيذ خدمات المنطقة الصناعية، وتمديد الرخص لكافة الصناعيين لمدة عام من تاريخه بعد المطالبات المستمرة من قبل كافة الصناعيين بإعادة الأمور لنصابها.
واشتمل التوجيه على أن تسارع بلدية بيشة إلى تخطيط جزء من الأرض المجاورة للمنطقة الصناعية من جهة الشمال وجنوب مدينة بيشة وجزء من الأرض الواقعة شمال المحافظة المخصصتين للاستخدام الصناعي ضمن النطاق العمراني وتوجيه وكالة الوزارة لتخطيط المدن باعتبار مخططهما بصورة عاجلة، وتجهيز هذين المخططين الجديدين للمنطقة الصناعية بالخدمات الأساسية وإعطائهما الأولوية وفق الإمكانات المتاحة وتأجير القطع فيهما بصورة مباشرة على من يرغب من المواطنين بحيث يكون للمواطنين الخيار في الاستئجار بين الموقع المطور من قبل المستثمر وبين الموقعين المطورين من قبل البلدية، وأن يكون لأصحاب الورش والمحلات القائمة حالياً داخل مدينة بيشة الأولوية للاستئجار فيها.
وأكد التعميم على مطالبة المستثمر عن طريق الجهات المختصة بتسديد أجرة الموقع للسنوات ال6 الماضية فوراً، تكليف المستثمر باستكمال البنود المنصوص عليها في العقد التي لم ينفذها في المنطقة الصناعية، ومن ذلك إنشاء بقية الورش والمحلات حسب الاستعمال المحدد لها في المخطط المعتمد وكذلك خزانات المياة الأرضية والعلوية وخزانات الصرف الصحي التي لم يتم تنفيذها في كل موقع.
وكان أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، قد وجه في وقت سابق صناعيي محافظة بيشة بالانتقال إلى الصناعية الجديدة في مدة أقصاها 1433/10/30، بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب في خطابه رقم 47208 وتاريخ 1433/9/12.
إلى ذلك، استغرب ممثل مستثمر الصناعية منيف الرسام ل"الوطن" صدور هذا القرار لما سيتبعه من خسائر على المستثمر وأصحاب الورش الذين اتبعوا الطرق النظامية، مشيرا إلى أنه على استعداد كامل بتوفير مواقع في الصناعية لجميع الأنشطة الصناعية في بيشة.
وأكد بأن أكثر من 80% من أصحاب الورش استأجروا ويتهيؤون للنقل قبل هذا القرار، وأنه قام بتنفيذ جميع بنود العقد والبلدية لم تنفذ البند الرئيسي وهو الالتزام بإخراج كافة الأنشطة الصناعية للمقر الجديد.