إلزام "القطاع الخاص" بالتأمين على "أسرة" المقيم

في خطوة إسناد لجهود وزارة العمل في توطين الوظائف، ألزمت وزارة الصحة الشركات بالتأمين على أسر العاملين المقيمين لديها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن "الضمان الصحي"التابع للوزارة عمم على شركات التأمين مسودة القرار القاضي بإلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص؛ تمهيدا لتطبيقه خلال أشهر.
وينتظر أن يحدث هذا التحرك "ضجة" متوقعة في أوساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا أنه يأتي بعد 3 قرارات فرضتها وزارة العمل على هذا القطاع وسجلوا عليها اعتراضات في حينه، والمتمثلة في: "نطاقات"، و"الحد الأدنى لأجور السعوديين"، و"رفع رسوم العمالة".
وباشرت شركات الإعداد لبرامج تأمينية لأسر العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين مع ذويهم، ومنها "برنامج العائلة"، الذي يشمل المقيم وأفراد أسرته في وثيقة واحدة. وأكد مسؤول التسويق في شركة تأمين عمر العبدالرحمن، أن بعض المؤسسات قد بدأت فعليا في التأمين على المقيمين على حسابهم.
ورأى الخبير الاقتصادي في شؤون التأمين الدكتور عبدالله المغلوث، أن إلزامية التأمين على الأسر "ستخفف الضغط الكبير على مستشفيات الحكومة"، مقدرا الرقم التقريبي لأسر المقيمين ما بين زوجة وطفل ب4 ملايين فرد، تتصدرهم الجنسية المصرية، ثم الباكستانية، فالأردنية والفلسطينية.
تستعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلقي رابع ضربة موجعة في أقل من عام، فمن نطاقات مرورا بالحد الأدنى للأجور ورسوم العمالة، بات من المؤكد إلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص خلال أشهر.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي تعمل فيه شركات التأمين في المملكة على إطلاق برامج تأمينية لأسر العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين مع ذويهم، ومنها برامج العائلة الذي يشمل المقيم وأفراد أسرته وفي وثيقة واحدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن "الضمان الصحي" عمم على شركات التأمين مسودة القرار القاضي بإلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص؛ تمهيدا لتطبيقه قريبا
وتوقع مسؤول التسويق في إحدى شركات التأمين عمر العبدالرحمن أن تشهد سوق التأمين الطبي الأسري نشاطا خلال الأعوام المقبلة، بعد نجاح التأمين على العاملين من الأجانب، باستثناء العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الشركات تملك عدة حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على عقود التأمين، لافتا إلى أن بعض المؤسسات قد بدأت فعلياً في التأمين على حساب الموظفين الأجانب لأسرهم.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي في شؤون التأمين الدكتور عبدالله المغلوث إن إلزامية التأمين على أسر الأجانب، ستخفف الضغط الكبير على مستشفيات الحكومة، التي تعنى بالمواطن، مشيراً إلى أن رب الأسرة المقيم مسؤول عن علاج أفراد أسرته خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "بحسب الأرقام التقريبية، فإن نحو 4 ملايين فرد، مابين زوجة وأطفال يعيشون مع رب الأسرة، الذي تعاقدت معه الشركة أو المؤسسة"، مؤكداً أن ضخامة العدد أدت إلى خلل كبير في حصول المواطن على الخدمات الصحية.
وأبان أن علاج الخلل لن يتم دون برامج تأمينية بين القطاع الخاص وشركات التأمين، لافتاً إلى أن بعض الشركات الكبيرة تغطي أسرة الموظف الأجنبي بالتأمين كنوع من الامتيازات الوظيفية، مشيراً إلى أن نظام الرواتب في السوق السعودي لابد أن يماثل الأنظمة العاملية التي تحوي بنداً للتأمين الصحي. وأشار المغلوث إلى أن أكثر الأسر المتواجدة في المملكة تتركز في جنسيات عربية، أولها المصرية ثم الباكستانية ثم الأردنية والفلسطينية. وعن قدرة القطاع الخاص على تحمل الأعباء المالية جراء التأمين على أسرة الموظف الأجنبي، قال المغلوث إن التوجة بإلزامية التأمين يشكل ضربة موجعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي زادت عليها الضغوط ولاسبيل لها إلا رفع أسعار منتجاتها أو الدخول في اندماجات وتحالفات لتخفيف ىثار ارتفاع التكاليف. وكان أمين مجلس الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة الدكتور عبدالله الشريف قد أكد ل"الوطن" في وقت سابق أن جميع المقيمين غير السعوديين "يخضعون للضمان الصحي التعاوني في المملكة"، مبيناً أن من بين الخطوات المتبقية للتأمين الصحي التعاوني أن يجري حالياً تطبيقه على عائلات السعوديين وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى تغييرات جديدة في اللائحة والمنافع، بعد مراجعة شاملة لبوليصة التأمين، منها إضافة منافع جديدة، واختصاصات طبية جديدة، وزيادة علاج أمراض أخرى، وإضافة تحصينات طبية أخرى، بجانب رفع الحد الأعلى إلى أكثر من 250 ألف ريال، في بوليصة التأمين.
يذكر أن عدد الشركات العاملة في التأمين بالمملكة يبلغ 28 شركة تعمل في مجال التأمين الصحي، و8 شركات لإدارة المطالبات الصحية، تغطي نحو 8 ملايين عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى 3 شركات مخصصة للتأمين الصحي فقط.