وزير البلديات ل"الأمانات":زودوا "نزاهة" بالوثائق

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب كافة الأمانات والبلديات بضرورة التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نتيجة رصد جهات عليا لملاحظات على أجهزة حكومية لا تبدي تعاونا بالشكل الكافي، وبعد أيام من حرب "إعلامية" شنتها كل من أمانة الحدود الشمالية وبلدية عنيزة على "نزاهة".
وأبلغت مصادر "الوطن" أن توجيه الوزير تضمن تزويد منسوبي هيئة مكافحة الفساد بكل ما تتطلبه مهمة مراقبيها من معلومات ووثائق وعقود، بعد تسجيل قصور في هذا الجانب. وفي الوقت الذي خفت فيه ضوء الاتهامات المتبادلة بين "نزاهة" و"أمانة الشمالية"، خرجت الأولى ببيان أمس ردت فيه على انتقادات وجهتها إليها "بلدية عنيزة" على خلفية قضية مماثلة.
وبينما أصرت بلدية عنيزة في بيانها السبت على أن مكافحة الفساد خالفت نظامها بالإعلان عن تجاوزات دون أن يكتمل النظر فيها بشكل نهائي، قالت "نزاهة" أمس إنها ليست بحاجة لمن يوجهها كيف تعمل.

في الوقت الذي تدور فيه رحى حرب التصريحات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأمانة منطقة الحدود الشمالية أشعل فتيلها اتهام الأولى للثانية بوجود قصور وخلل في الأداء والإشراف على أحد المشاريع لترد الأمانة بعدم صحة ذلك وتعيد دمغ "نزاهة" بقصور أدائها، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" توجيها لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب صدر مؤخرا لأمانات المدن والمناطق والبلديات والمراكز التابعة للوزارة بالتعاون مع "نزاهة"، وتمكين منسوبيها من الحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بممارسة مهامهم، لافتا في توجيهه إلى صدور توجيهات عليا كشفت مجددا عدم تعاون الجهات الحكومية مع ما تطلبه الهيئة من عقود ووثائق ومعلومات.
وشدد وزير الشؤون البلدية على الأمانات والبلديات الالتزام بمقتضى الفقرة "3" من المادة الخامسة من تنظيم هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، التي تقضي بأن على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة تزويدها - وفق آلية تحددها- بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة، داعي إلى أهمية التعاون مع "نزاهة" لتنفيذ أوامر سامية وجهت بذلك.
وأكد الأمير منصور بن متعب رصد الجهات العليا مؤخرا عدم التزام الجهات الحكومية بتسهيل مهام منسوبي الهيئة، وعدم تمكينهم من الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بممارسات الهيئة لاختصاصاتها أو نسخ منها، وطالب بضرورة التأكيد على جميع الوكالات والإدارات والأقسام التابعة لها بالتعاون مع الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها.