افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اليوم الملتقى الأول للمجالس البلدية في منطقة القصيم الذي ينظمه المجلس البلدي في محافظة عنيزة في مركز صالح بن صالح الاجتماعي . --------------------------------------------- وقد بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس المجلس البلدي في عنيزة المهندس عبد العزيز البسام كلمة شكر فيها سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ا على رعايته الملتقى، مشيرا إلى أن هذه الملتقى يعد امتداد لملتقيات سابقة أقيمت في عدد من مناطق المملكة، عد ذلك ألقى رئيس اللجنة العلمية الدكتور صالح الدامغ كلمة أوضح فيها أن اللجنة أوصت بالعمل على توثيق التعاون ودعم الانسجام بين المجلس البلدي والبلدية بما يخدم في تطوير العمل البلدي، وبناء علاقة مثمرة تساهم في تطوير العمل البلدي وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، ومراجعة اللائحة التنفيذية ونظام المجالس البلدية من أجل توضيح الأدوار والمهمات والمسؤوليات وتحديد الصلاحيات لكل من المجلس البلدي والبلدية، إضافة إلى إعطاء المجالس مزيداً من الاستقلالية عن البلديات خصوصاً فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية، وزيادة صلاحيات المجالس البلدية بما يمكنها من إنفاذ قراراتها وتحقيق رقابة مالية فعالة، وأن يكون للمجلس البلدي ممثلا في المجلس المحلي ومجلس المنطقة، وإيجاد آلية للتنسيق بين المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس المنطقة لتحقيق التكامل. وأشار إلى أن اللجنة طالبت بعقد دورات تعريفية وتأهيلية لأعضاء المجالس البلدية في بداية دورة المجلس لضمان استيعابهم لنظام المجالس ولوائحه التنفيذية وتنمية مهاراتهم في العمل الجماعي، وزيادة اهتمام البلديات والمجالس البلدية بالخدمات الاجتماعية عن طريق سن الأنظمة المناسبة وتفعيل الأنظمة السارية وإيجاد وحدات خاصة بالخدمات الاجتماعية في البلديات، ومساهمة المجالس البلدية والبلديات في دعم مراكز الأحياء واللجان الأهلية في ماهو ضمن اختصاصها، وتخصيص ميزانيات لهذه المراكز، ومراعات البعد الاجتماعي في قرارات البلديات والمجالس البلدية، بالإضافة إلى تقييم الآثار الاجتماعية لأي مشروع بلدي مسبقاً قبل إقراره من المجالس البلدية، وتشجيع المشاريع الخاصة والعامة التي تؤدي إلى مكافحة البطالة وتنمية فرص العمل، والتعاون في ذلك مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة. وذكر أن توصيات اللجنة ركزت أيضا على تبادل التجارب الناجحة والتعاون في تنفيذ القرارات المشتركة بين المجالس البلدية عن طريق اللقاءات الدورية وورش العمل واللجان المشتركة، وتفعيل البوابة الالكترونية في إجراء الخدمات البلدية للمواطنين وتواصلهم مع المجالس البلدية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية (التوظيف ، التدريب ، التحفيز) لتمكين البلديات من تحقيق الاستفادة القصوى منها. وأكد أن تلك التوصيات اهتمت بالتخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في العمل البلدي على المستوى المحلي، وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية للأمانات والبلديات بما يحقق مزيداً من الرقابة على الأداء، وتطبيق نظام استقبال الشكاوى والاقتراحات للحصول على تغذية راجعة عن الخدمات، وإشراك المواطنين في تحسين الخدمية وتطويرها عن طريق استطلاع آراءهم وجلسات الحوار واللقاءات وورش العمل وغيرها. كما أوضح أن توصيات اللجنة اهتمت بتبني الإدارة العامة للمجالس البلدية برامج إعلامية تهدف إلى إبراز دور المجالس البلدية وإنجازاتها، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتسهيل نشر المواد الإعلامية للمجالس البلدية في الصحف اليومية، وتشكيل لجنة إعلامية في كل مجلس بلدي ما أمكن، تتولى مهمة التواصل مع الإعلام والمجتمع لتسليط الضوء على إنجازات المجلس، ومشاركة المجالس البلدية في التقييم السنوي لرؤساء البلديات ووكلائهم العمل على إيجاد نظام لمجالس الأحياء في المدن والاستفادة من تجارب العالمية في ذلك. عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز كلمة أكد فيها أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لتفعيل دور المجالس البلدية من بينها تطوير نظم المعلومات بهدف تعزيز التواصل والتفاعل أكثر بين المجالس والوزارة وبين المجالس والمواطن . وأضاف سموه "نظام البلديات يعتبر الأساس القانوني والإداري لعمل المجالس البلدية وتحديد من هم أعضاء المجالس وما هي مرئيات المجالس وما هي الصلاحيات التي تقوم بها ، كذلك علاقة المجلس بالمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى ، لذلك استقطبت خبرات محلية وأجنبية بهدف وضع منهجيه لتقييم وتطوير هذا الإطار القانوني الذي يحدد الصلاحيات والأنشطة والعلاقات، وتم إرسال نسخة من محددات النظام الذي اعد إلى كل عضو من أعضاء المجالس البلدية لإبداء مرائياتهم، وتم اجتماع كل مجلس بلدي على مستوى المحافظات والمناطق لتقديم روية عمل توضح رأي كل مجلس من مجالس المناطق في المملكة حول محددات النظام الجديد". وأشار سموه على أن الوزارة ستعقد ورش عمل في القريب العاجل لمناقشة ما قدم من الخبراء وما تم حصره من محددات النظام المقترحة للمجالس البلدية لتكون هي الأساس الذي ستبنى عليه الرؤية لتطوير آلية العمل في المجالس البلدية . وفي نهاية الحفل كرم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الداعمين للملتقى .
