أقدمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها 500 عنصر على إخلاء نحو 150 ناشطاً فلسطينياً من مكان اعتصامهم في قرية "باب الشمس" شرق مدينة القدس. لكن النشطاء الذين تم جمعهم في حافلات إسرائيلية ونقلهم إلى حاجز قلنديا أكدوا عزمهم الاستمرار في نشاطهم السلمي لوقف التغول المتواصل لأراضيهم. وأشارت مصادر إلى أن عملية الإخلاء التي صاحبتها إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة تمت بأمر مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ساعات قليلة من إصدارها أمراً بتأجيل قرار بالإخلاء، وربط مراقبون ما بين الإخلاء السريع وبين الدعاية الانتخابية، حيث كان نتنياهو قد جدَّد عزمه تنفيذ المخطط الاستيطاني (E1) الذي يربط مستوطنة (معاليه ادوميم) مع القدسالغربية، على حساب نحو 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية. واستناداً إلى شهود عيان فإن القوات الأمنية بدأت بالحشد في محيط القرية بعد قليل من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيعازه لقواته بإخلاء القرية فوراً، وطلبه من المحكمة العليا الموافقة على إخلاء القرية. وقامت هذه القوات بمهاجمة القرية، واستخدمت القوة لإخراج الناشطين وتجميعهم ونقلهم في حافلات إلى حاجز قلنديا لدخولهم لمدينة رام الله وذلك بعد تسجيل بياناتهم الشخصية. وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إنها "ترى في تدمير جيش الاحتلال منازل قرية باب الشمس الوليدة شرق مدينة القدسالمحتلة واعتقال العشرات من مواطنيها، دليلاً على إرهاب دولة الاحتلال وانتصار المقاومة الشعبية"، وأضافت "التطرف الإسرائيلي المغلَّف بالجريمة والمخالف للقرارات الدولية، يسعى إلى تكريس الاستيطان التوسعي، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بعزل وسطها عن جنوبها، ويؤكد على الإفلاس السياسي للاحتلال، الذي يوظف الحق الفلسطيني في حمى الدعاية الانتخابية الوشيكة في إسرائيل". في غضون ذلك قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ل"الوطن" "نرحب بكل مبادرة تعزز فكرة حل الدولتين، وبعد الحصول على الاعتراف الأممي أصبحت حدود الدولة ثابتة وواضحة وهي حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإجراءات الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان، لاغية". وتجيء تلك التصريحات بعد أن ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي يقوم ببلورة خطة سياسية مفصّلة، تهدف إلى تحريك المفاوضات العالقة بين الجانبين، ومن شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ال67 وعاصمتها القدسالمحتلة، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستتضمن برنامجاً زمنياً محدداً ليتم استكمالها خلال العام الحالي.
