واشنطن تدرس تشكيل تحالف إقليمي لتأمين الأسلحة الكيميائية

خطتا سلام تركية وإيرانية للخروج من الأزمة

فيما تنظر الأمم المتحدة في احتمال نشر قوات دولية بسورية في حال طلب مجلس الأمن ذلك لمواجهة مرحلة ما بعد رحيل الرئيس بشار الأسد، فإن عددا من كبار الضباط السوريين الكبار الذين انشقوا عن النظام أكدوا أن هناك خطرا ليس فقط في احتمال تفجر مواجهات بعد سقوط النظام لتصفية الحسابات، لكن أيضا في انهيار القوات التي تحرس مواقع الأسلحة الكيميائية، وبالتالي سقوطها في أيدي متطرفين.
وقال الجنرال عدنان سيلو، وهو من كبار الضباط السوريين المنشقين، لأجهزة الإعلام الأميركية "المواقع الكيميائية ستصبح قابلة للسقوط أمام أي منظمة معارضة، والقوات التي تحرسها ستفر فور سقوط النظام".
بدوره قال المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي الأميركي آهارون ميللر إن واشنطن تعد الآن سيناريوهات لتأمين تلك المواقع، مشيرا إلى تصريح وزير الدفاع ليون بانيتا خلال زيارته تركيا مؤخرا بأن "لدى الولايات المتحدة خطة لمواجهة هذا الاحتمال. ونحن نرى الآن النظام يترنح وقد يسقط في أي لحظة. وتلك المواقع تخضع على مدار الساعة لمراقبة دقيقة من قوى كثيرة ذات صلة بالأمر. كما أن الرصد يقيس مدى تقدم المتطرفين نحو تلك المواقع. وقد نرى عملا دراميا لتأمين ذلك المخزون الهائل الذي تمتلكه سورية من السموم العسكرية". وكشف ميللر إن "الاتجاه العام للخطة هو دخول قوات خاصة بعدد كاف وبمشاركة دول أخرى لتأمين تلك المواقع. ولن تشارك إسرائيل بطبيعة الحال، لكن دولا إقليمية أخرى يمكن أن تشارك". وأكدت ذلك عضوة لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ جين شاهين بقولها "إنني واثقة أن العملية ستكون دولية وليست أميركية".
من جهة أخرى، عرضت تركيا على روسيا خطة لإجراء انتقال سلمي للسلطة بسورية، اعتبرتها روسيا "مبتكرة". وبحسب الخطة يتنحى الرئيس الأسد عن السلطة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 ويتسلم السلطة لمرحلة انتقالية الائتلاف الوطني. وعرض رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان هذه الخطة في 3 ديسمبر الجاري على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة قام بها إلى إسطنبول، ووجدها الأخير "مبتكرة" بحسب صحيفة "راديكال" أمس. وأضافت الصحيفة أن الخطة الجديدة يجري بحثها بين أميركا وروسيا ومصر وقطر والأمم المتحدة.
وفي طهران، كشفت تقارير إعلامية أن إيران قدمت تفاصيل "خطة للخروج" من الأزمة تتضمن ست نقاط، تدعو إلى "وقف فوري لأعمال العنف والأعمال المسلحة بإشراف الأمم المتحدة"، و"رفع العقوبات المفروضة على سورية لإتاحة توزيع المساعدات الغذائية"، و"بدء حوار لإنشاء لجنة مصالحة لتشكيل حكومة انتقالية تكلف بتنظيم انتخابات حرة للبرلمان والجمعية التأسيسية والرئاسة"، كما تقضي الخطة بأن "تفرج الحكومة عن السجناء السياسيين ومحاكمة المعتقلين المتورطين في جرائم أمام محاكم غير منحازة". وأخيرا، تنص الخطة على إنشاء لجنة "لتقييم الأضرار الناجمة (عن النزاع) في البنى التحتية".