موسى ل الوطن: لا نريد "دكتاتورا" جديدا

فيما يستعد المصريون اليوم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، أكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى في حوار مع "الوطن" أنهم دعوا الشعب للتصويت ب"لا" لتفادي خلق ديكتاتور جديد. وقال إن "دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس للحوار لم تكن جادة".
قطع المرشَّح الرئاسي السابق رئيس حزب "المؤتمر" وعضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى بأن الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي لم يكن حواراً جاداً بقدر ما كان محاولة لاستكشاف وجهات النظر بين الأطراف السياسية. وقال في حوار مع "الوطن" إن الظروف التي تمر بها مصر حالياً هي الأصعب نتيجة لسوء إدارة الموقف، مطالباً بضرورة إجراء حوار فعال بين جميع القوى المتنازعة، باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة بين القوى الوطنية والرئاسة. وجدَّد مطالبته للرئيس محمد مرسي بالاستجابة لنبض الشارع وتحقيق تطلعاته لإنهاء حالة الصراع، على أن تتوفر الجدية اللازمة أو الرغبة في نزع فتيل الأزمة، مشيراً إلى أنه كان من الأجدى تجميد الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الدخول في حوار جدي من أجل الوطن، وفيما يلي نص الحوار.
صناعة الديكتاتورية
إلى ماذا يطمح الرئيس مرسي من وراء الإعلان الدستوري الأخير؟
هذا الإعلان وما تبعه من تداعيات قسم الشعب إلى نصفين، في الوقت الذي كنا في حاجة إلى الوحدة، وتسبب في خروج احتجاجات كثيرة في كل مصر رفضاً له، كما أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الإعلان هو خلق ديكتاتور جديد لن يُسمح بوجوده في مصر بعد قيام ثورة 25 يناير التي راح فيها خيرة شبابها.
البعض يرى أن رفضكم للحوار هو السبب في استفحال الأزمة واستمرارها، ما الذي منعكم من الحوار، فربما كان وجودكم سبباً للوصول إلى حلول وسطى، لاسيما أن مرسي عدَّل إعلانه الدستوري بناء على طلب من اجتمعوا معه، مما أظهره بمظهر المرن بينما ظهرتم بمظهر المتعنِّت؟
نحن لم نرفض الحوار من باب الرفض المطلق، وإنما وجدنا أن الدعوة إلى الحوار لم تكن دعوة جادة، وأنه سيكون حواراً يفتقد إلى الأسس المطلوبة، خاصة في ظل سياسة التعنت والعناد وعدم إبداء أي إشارة لبدء حوار جدي، كما أننا رفضنا الجلوس على مائدة الحوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور، وهو ما لم يحدث، وأكرر بأنني على استعداد للقاء الرئيس مرسي ولكن شريطة الوصول لنتائج ملموسة وألا يتكرر نفس الكلام. وأن تكون هناك إرادة وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار للخروج به من عنق الزجاجة.
شائعات وافتراء
يقال إن الإخوان نجحوا في شق صف المعارضة، وأن مشاركة أيمن نور واجتماع البدوي الأخير بالرئيس مرسي، دليل على ذلك، هل هذا صحيح؟
بالطبع لا، فكل هذه الأقاويل مجرد شائعات يطلقها البعض لكسر العزيمة، ولم يحدث أي انشقاق في صفوف المعارضة وهناك توافق كامل في مواقفنا واتجاهاتنا، أما بالنسبة للاجتماع الأخير بين الرئاسة والقوى الوطنية فلم يكن اجتماعا بقدر ما هو مؤتمر فقط، ومحاولة لاستكشاف وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
يتهمكم معارضوكم باللجوء للخارج والاستقواء به والسعي لإثارة القوى الدولية على الإخوان، بم تردون؟
هذا كلام كذب وافتراء يأتي ضمن سياسة التخوين التي يشنها البعض ضد المعارضة الرافضة للأوضاع السلبية في البلاد، فهناك من يثير الشائعات هنا وهناك، لتسميم الأجواء في مصر، ولكن الشعب واعٍ ومنتبه لهذه المحاولات الممجوجة.
عشوائية وتخبط
تنظر بعض القوى الإسلامية إلى شخصكم على أنكم سبب الأزمة الحالية، والمحرك الأول لعملية الاستقطاب التي تنتظر مصر حالياً، كيف تردون على ذلك؟
المعارضة لم تكن هي السبب في إحداث حالة الاستقطاب التي تعيشها مصر حالياً، وإنما القرارات المتخبطة الصادرة عن مؤسسة الرئاسة، فالشعب المصري بات واعياً ومثقفاً ولديه من الخبرة والوعي ما يؤهله للوقوف على الحقائق بموضوعية، كما أن المعارضة تسعى لإنجاح العملية السياسية في البلاد وإنجاح الرئيس، لأن في نجاحه نجاح مصر، وخطورة الموقف تجعلنا نعمل على أساس ديموقراطي وليس على أساس ديكتاتوري كما كان حاصلاً مع وجود الإعلان الدستوري. أما شخصياً فليست لي مواقف خارج إطار جبهة الإنقاذ الوطني.
لماذا تتخوفون من طرح الدستور للاستفتاء، هل هذا اعتراف بأن الإسلاميين يملكون الأغلبية في الشارع المصري الذي يمكن أن تجيزه، وإذا كان ذلك صحيحاً فهل يعني ذلك أن مصر ستبقى مستقبلاً تحت سطوة الإخوان؟
نحن اعترضنا على التعجل في إصدار الدستور وليس على الدستور نفسه، حتى ينجز بصورة أفضل، ولم نتحدث عن وقف الدستور لكن عن تأجيل الاستفتاء عليه، كما أن الدستور ليس ملكاً لفئة معينة أو طائفة وإنما مفترض أن يكون ملكاً للشعب بأكمله، لذا دعونا الشعب إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"لا"، أما بالنسبة للإخوان فهم فصيل في المجتمع، وهناك اتفاق فيما بين المعارضة على وجودهم، ولكن لا يعني هذا استئثارهم وانفرادهم بالحياة السياسية وحدهم وإقصاء غيرهم. ونحن نرى أن الإصرار على إجراء الاستفتاء في موعده سيزيد من الأزمة الحالية، وسيدخل الشارع المصري في أزمة أخرى، ولن تهدأ الأوضاع في مصر إلا بتأجيله والتوجه نحو حوار جاد وفعلي بين القوى السياسية. ونصحنا الرئيس بأن إعادة النظر في مطالب القوى السياسية ليس تراجعاً أو هزيمة، لأن شرعيته تجبره على الدخول في حوار وإيجاد حل فوري للأزمة، ونرى أن الدستور لا يلبي طموحات الشعب ولا يمثِّل غالبيته.
ولكنكم عدتم وتراجعتم وقررتم المشاركة؟
نعم، قررنا المشاركة على أساس أن الاستفتاء يوم واحد ثم أصبح يومين يفصل بينهما أسبوع، مما أثار بعض علامات الاستفهام، ومع ذلك لم نغير القرار على أساس أن الشفافية وأمن الناس ووجود القضاء وأمن الصناديق، سيكون كافياً لتهيئة جو سليم للاستفتاء.