في الوقت الذي رصد فيه صندوق الموارد البشرية 8000 من أبناء وبنات السعوديات من أب غير سعودي ممن يبحثون عن عمل ويتم صرف إعانة "حافز" لهم أسوة بغيرهم من السعوديين، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل"الوطن" أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، استثنى أبناء وبنات السعوديات من أب غير سعودي من العاملين بالقطاع الخاص. ولفت العنزي إلى أنهم يحسبون من ضمن نسب السعودة في القطاعات وأن لا يتم تكليف المنشأة التي توظف أبناء السعوديات بدفع تكلفة 200 ريال شهريا. يأتي ذلك ضمن المميزات التي أعطتها الدولة لأبناء وبنات السعوديات وتسهيلات الإجراءات الخاصة بهم؛ حيث يحسب أبناء وأزواج السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في نسبة التوطين بالقطاع الخاص ويطلق عليهم "وافد خاص"، وعلى طالب العمل من "وافد خاص" التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتقدم صاحب العمل لمكتب التأمينات ويتم تزويده بالمستندات التي تثبت ذلك لتعديل حالته إلى ما يسمى "وافد خاص" لكي يتم احتسابه في نسبة التوطين. وكان عدد من أبناء السعوديات اشتكى من عدم معرفة القطاع الخاص بالأنظمة التي تميزهم من غير السعوديين والقوانين التي وضعتها وزارة العمل باعتبارهم من ضمن السعودة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وضعت نموذج خاص لهم كوافد خاص لتسهيل توظيفهم في القطاع الخاص حتى أن بعض المؤسسات لا زالت تعاملهم كغير السعوديين مما يفقدهم الكثير من الفرص التوظيف رغم أن بعضا منهم يحمل شهادات عليا. وبدأت وزارة العمل اعتباراً من مطلع محرم بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، وألزمت المنشآت بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً. ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432 على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة ، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار تم نشرها على موقع وزارة العمل ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد أن الهدف من القرار زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، وسيسهم القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين , كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.
