جدة.. إغلاق 85 منشأة صحية وشطب رخصتي طبيبين

منشآت تستوفي الشروط للحصول على التراخيص ثم تستغني عن الكوادر

كشف مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود ل" الوطن " أن الشؤون الصحية اعتمدت إغلاق 85 منشأة صحية في مدينة جدة. وتنوعت المنشآت ما بين عيادات طبية وصيدليات ومراكز طبية مساندة وأقسام داخلية ببعض المستشفيات الخاصة، إضافة إلى إغلاق مستشفى واحد خلال العام 1433 وحتى شهر محرم من عام 1434.
وأوضح باداود أن سبب الإغلاق في أغلب الحالات يعود إلى مخالفات تنوعت بين الأخطاء الطبية ومخالفات طبية في تقديم الخدمات داخل المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المخالفات الطبية تمثلت في وجود أطباء غير مرخص لهم يعملون داخل هذه المستشفيات أو انتهاء تراخيص الأطباء دون تجديدها. وأضاف أن من ضمن المخالفات التي تم ضبطها أخطاء في التمديدات الطبية ونقص في الكوادر من الأطباء والممرضين، كذلك تم ضبط غرفة عمليات داخل منشآت طبية لايوجد بها عدد كاف من الكوادر الطبية العاملة والمؤهلة خاصة في غرف العمليات، و يكون عليها استشاري واحد وهذه من الأمور المخالفة التي تعاقب عليها وزارة الصحة.
وأفاد أن من المشكلات التي تواجه الشؤون الصحية وجود مستشفيات ومراكز صحية تعمل كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الصحيحة لكن مع مرور السنين تبدأ هذه المستشفيات في الاستغناء عن الكوادر المعينة لديها، لذا تضطر الشؤون الصحية للقيام بجوالات تفتيشية من حين إلى آخر، لضبط مثل هذه المستشفيات المخالفة وإقفال الأقسام التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية المؤهلة.
وبين أنه تم سحب التراخيص الطبية لطبيبين سعوديين وفقا للقرارات التي تنص عليها وزارة الصحة، وأكد أن الأطباء الهاربين بعد ارتكاب الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الخاصة يتم تطبيق العقوبات عليهم من خلال محاكمتهم غيابيا، وفي حال حكم على أحد الأطباء الهاربين بعد ارتكابه أخطاءً طبية داخل المستشفيات الخاصة بالسجن تتحمل إدارة المستشفى الخاص عملية الترتيبات مع الجهات المختصة لإحضار الطبيب عبر البوليس الدولي "انتربول" ومعاقبته، ويتم وضعه في القائمة السوداء بعد محاكمته ويسحب منه الترخيص.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جدة عبد الرحمن الصحفي أن المنشآت الصحية المغلقة خلال العام الماضي، هي: 39 عيادة، و36 صيدلية، و4 مراكز طبية مساندة، و5 أقسام داخلية بمستشفيات خاصة، إلى جانب إغلاق مستشفى خاص بجدة.
وبين أن الإغلاق لا يتم إلا في الحالات التي ترى فيها مديرية الشؤون الصحية بجدة وجود خطورة على الخدمة المقدمة للمريض، وتحرص كل الحرص على سلامة المرضى والتأكد من جودة الخدمات العلاجية التي تقدم لهم وأن تكون المرافق الصحية مستوفية كامل الاشتراطات الصحية لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية للمرضى وفق أسس طبية وعلمية سليمة.
وأهاب بالجميع للحرص على التقيد بالتعليمات الصحية وتطبيق المعايير والاشتراطات الطبية، محذرا الذين لا يلتزمون بهذه التعليمات بأنها ستطبق بحقهم الغرامات وسيكونون عرضه للمساءلة.