"العمل": رسم ال2400 ريال يشمل جميع المنشآت

أصحاب مؤسسات: سنقفل أو نستعين ب"السائبة"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، الذي أصدره مجلس الوزراء بالرقم 353، وتعتبر الوزارة جهة تنفيذية موكلة به، يشمل جميع المنشآت سواء كانت كبيرة أو متوسطة أوصغيرة.
جاء ذلك ردا من الوزارة لما جرى تداوله أمس، حول إصدار قرار جديد يستثني المنشآت الصغيرة من رفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات، التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عن السعوديين إلى 2400 ريال سنويا.
وأمام ذلك، طالب عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة في الرياض، بضرورة إنقاذهم من قرار وزارة العمل الأخير، نظرا إلى أنه سيزيد الأعباء المادية عليهم، ويهدد منشآتهم التي بالكاد تدر عليهم أرباحا ضئيلة، واصفين القرار بأنه ضربة قاصمة لهم.
وأوضح راشد الشهراني، صاحب مؤسسة مقاولات، أن قرار وزارة العمل الأخير يعتبر ضربة قاصمة لمؤسسته، التي يعمل بها عاملان فقط منذ ثماني سنوات، وأنه لم يعط أي تأشيرات لعاملين آخرين، إضافة لما يدفعة للجوازات سنويا والتأمينات، أتت هذه الرسوم الجديدة لتزيد أعباءه، لذلك هو يفكر رسميا بترك المؤسسة، وعرضها للبيع بعد أن أصبحت مصاريفها أكثر من مدخولها.
راشد ورفاقه يجتمعون عند بوابة مكتب العمل منذ بداية السبت، ورفعوا عريضة يطالبون من خلالها إعادة النظر في هذا القرار أو إيجاد شركة وطنية توفر العمالة للمؤسسات حسب الاحتياج ولن يحتاج صاحب المنشأة للاستقدام وتحمل تكاليف إضافية.
فيما أكد عدد من أصحاب المؤسسات ل"الوطن" أنهم لن يتمكنوا من الإيفاء بالالتزامات القائمة عليهم؛ بسبب التكاليف المفروضة عليهم، مضيفين أنهم إما أن تتوقف هذه المنشآت الصغيرة أو أن يتم التحايل على النظام وتزداد المخالفات، حيث سيترك المجال للعامل للعمل بطريقة غير شرعية لتحصيل هذه الأموال.
وقال محمد الغامدي، صاحب مؤسسة مقاولات: إنه سيرفع سعر البناء من 160 للمتر الواحد إلى 200 حتى يستطيع دفع الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية على عمالته من جوازات وتأمينات ووزارة العمل، وهذا سيكون من جيب المواطن، مشيرا إلى أن هذا القرار يشجع على الاستعانة بالعمالة السائبة، حتى لا يكون العامل على كفالة المؤسسة، وتضطر لدفع الرسوم الجديدة.