اقتصاديون: قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة يؤثر على مستقبل الاستثمار واستقرار الأسعار

طالب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية بالعاصمة المقدسة وزارة العمل بإعادة النظر في قرار زيادة تكلفة العمالة الوافدة إلى (2500) ريال سنويا شاملة كارت العمل، متسائلين: مؤكدين ان هذا القرار سوف يكون له آثار سلبية على مستقبل الاستثمار واستقرار الأسعار وقالوا في تصريحات ل»المدينة» إن فرض رسوم مالية تبلغ (200) ريال شهريا على العامل الأجنبي بالنسبة للعمالة النظامية والتي تعمل لدى كفيلها في مجالات عديدة سوف تكبد اصحاب العمل مبالغ طائلة، مشيرين إلى أن العامل لن يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لان راتبه لا يتعدى 1500 أو 2000 ريال. واوضح المهندس حامد بن هلال المقاطي (صاحب مؤسسة) أن قيام صاحب العمل بدفع هذه القيمة سوف يكون له تأثير على المواطن السعودي في المقام الأول، مشيرا إلى أنه سوف يترتب على هذا القرار تعثر للمشروعات وعدم تسليمها في المواعيد المحدد لها مما يؤثر على البنية التحتية والقطاعات الحيوية في المملكة. وأضاف قائلا: بالمقارنة بالموظف السعودي فإن صاحب العمل يقوم بدفع 330 ريالا شهريًا للتأمينات الاجتماعية، حيث إن راتبه كما ذكر من قبل مكتب العمل 3000 ريال كحد أدنى فإن صاحب العمل نسبته 11% من الراتب التي تساوي 330 ريالا شهريًا، مشيرا الى أن تكلفة الموظف السعودي أعلى من تكلفة العامل الأجنبي النظامي ناهيك عن أن بعض المهن لا يمكن أن تشغل بسعوديين مثل النجارة والحدادة.
ويقول محمد القرشي (صاحب مؤسسة تجارية) بالنسبة للعمالة السائبة أو المخالفة لأنظمة العمل فإنها سوف تقوم بدفع هذا المبلغ وهو 3150 ريالا رسوم استخراج الإقامة لمدة سنة بالإضافة إلي المبلغ المتفق عليه مع كفيلهم، مشيرا إلى أن هذه العمالة كما هو معروف تعمل بأجور عالية وغير نظاميه وهذا المبلغ لا يمثل قيمه لأنها تقوم بأخذ عملها عن طريق نظام المقطوعيات. وأضاف قائلا: إن صاحب العمل سوف يتكبد خسائر بسب هذا القرار لأنه في السابق كان يدفع للجهات التالية وهي الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في هذا القرار ودراسته مرة أخرى قبل البدء في تطبيقه.
ويقول بندر بن طيب المطرفي (صاحب مؤسسة مقاولات) الشيء الذي يدعو إلى الاستغراب هو التسرع في تطبيق هذا القرار الذي يمس حقوق شريحة كبيرة من المجتمع من ناحية ومن ناحية أخرى ينفر العمالة الأجنبية التي لن توجد مثلها في بلدنا من العمالة الوطنية، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سوف يعيدنا إلى نقطة الصفر في تعثر المشروعات بل توقفها بشكل يشل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في ظل الطفرة الحالية. وأضاف المطرفي قائلا: أن جميع المؤسسات والمنشآت التجارية قد استقدمت هؤلاء العمال بعقود مسبقة ليس فيها هذا الاستقطاع السنوي فهل هذا يتفق والعقود المبرمة مع العمالة المستقدمة من الخارج، في حين أن هناك قرارات تدرس في مجلس الشورى تجاوز عمرها سنوات وهذا يدل على حرص المجلس على دراستها بكل جوانبها ومن ثم ترفع التوصية لمجلس الوزراء الذي بدوره يرى بعين الراعي الرسمي لمصالح العباد والبلاد، مشيرا إلى أن تطبيق مثل هذا القرار فيه إلحاق ضرر بالغ بالمؤسسات والمنشآت التجارية التي أبرمت العقود مع العمالة الوافدة بسنوات. وأبان أن القرار الصادر تبرره وزارة العمل برفع الكفاءة والتدريب للعمالة الوطنية وهذا يعد إجحافًا على أصحاب المؤسسات والمنشآت التجارية لأنها ليست جهات تدريبية بل إنها تريد موظفين مؤهلين لسوق العمل وهذا بدوره يجعل المسؤولية الكاملة على الوزارة وحدها، مشيرا إلى أن القرار سوف يكون له انعكاسات سلبية في زيادة الأعباء المادية على المواطن.