"الخبرة" تعرقل مزاولة "القانونيات" للمحاماة

الدخيل ل"الوطن": لا مانع من افتتاح مكاتب قانونية نسائية بشرط منح الترخيص

كشف عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية الدكتور سعيد فايز الدخيل ل"الوطن" عن وجود عقبات تواجه المحاميات السعوديات، مشيرا إلى أن العدد أقل من المتداول كون شرط الخبرة لخريجات البكالوريوس قد يعرقل الكثير من الخريجات اللاتي لم يتمكن من التدرب في مكاتب محاماة معتمدة لمدة 3 سنوات كما هو مطلوب.
وقال الدخيل "لا ننكر العدد الكبير للكفاءات لدينا، ولكن هل من السهل أن يجتمع شرط الخبرة مع المؤهل العلمي في التخصصات المحددة التي هي شرط أساسي في نفس الوقت؟".
وعن تعطل الخريجات وعدم توافق تخصصاتهن مع الوظائف المتاحة لهن في سوق العمل السعودي بشكل مباشر، قال الدكتور الدخيل "يجب أن يكون هناك تخطيط مسبق من وزارتي التخطيط والعمل قبل افتتاح أي تخصص في الجامعات"، مؤكدا أن وزارة العدل جهة تطبق النظام وليست مسؤولة عن تخرج الأعداد الكبيرة من التخصصات التي لم تستحدث وظائفها في سوق العمل بعد.
وبين أنه لا يوجد ما يمنع افتتاح مكاتب قانونية نسائية إذا ما تم منح الرخص لمزاولة المهنة للقانونيات وفق الضوابط الشرعية المعروفة.
وحول القضايا التي يتوقع أن تترافع فيها المرأة، راهن الدخيل على تفوقها في القضايا الأسرية وذلك لإلمامها بالظروف المحيطة بهذه القضايا، وكون المرأة خجولة بطبعها ومتحفظة حول بعض الأمور المحرجة، فهي بحاجة إلى امرأة مثلها للترافع عنها في هذه القضايا.
وعن تأخر قرار منح الرخص للقانونيات السعوديات قال "نظام المحاماة بشكل عام تأخر حتى أخذ وضعه الحالي نظرا لطبيعة المجتمع، وحتى الآن نجد نحن المحامين تحفظا من بعض القضاة، وأرى أن تأخر منح ترخيص مزاولة المحاماة للمرأة طبيعي جدا نظرا لخصوصية المرأة السعودية، وحرص الجهات المسؤولة على توفير الظروف والأجواء المناسبة لها".
من جهتها، قالت هيا محمد، الحاصلة على بكالوريوس قانون ل"الوطن" إن شرط الخبرة الواجب توفره في خريجة البكالوريوس، والذي يتمثل في التدرب بمكتب محاماة لمدة 3 سنوات هو شرط تعجيزي قد يجهض فكرة مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة.
وأضافت أن التدريب في المكاتب القانونية لم يكن بالسهولة المتوقعة، فأصحاب المكاتب القانونية لا يمكنهم تدريبي تحت صفة "محام متدرب" كوني لا أحمل هذه الصفة رسميا الأمر الذي كان عائقا أمام استيفائي لشرط الخبرة المطلوب.
وأكدت هيا أن منح الترخيص سيتيح لها تقديم نفسها للمكاتب القانونية كمحامية، وبعد إكمال دراستها يضمن لها العمل الخاص بافتتاح مكتب قانوني لها بدلا من التقيد بوظيفة محددة كما هو الحال في كثير من التخصصات.