استنفار رقابي واشتراطات لصد "كرات اللهب"

للحد من حوادث الحريق التي تسببت في وقوع عدد من الضحايا، واجهت عدة جهات حكومية "وسائل السلامة" بتشديد الرقابة، وإضافة متطلبات تضمن عدم انتشار الحريق في الأماكن التجارية وقصور الأفراح، وكشفت تعاميم حديثة لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن توجه لفرض المزيد من اشتراطات السلامة والحماية التي تعنى ب"الحرائق".
وأشار تعميم جديد - اطلعت عليه "الوطن" - شددت من خلاله وزارة البلدية على توفير متطلبات السلامة والحماية في المباني ذات الواجهات الزجاجية والألمنيوم حسب اللوائح الصادرة من مجلس الدفاع المدني، والتي تنص على ضرورة إغلاق الفتحات والفواصل بين الأرضية والجدار الساتر في المباني باستخدام نظام أو مواد تركب بإحكام لمنع مرور اللهب أو الغازات الساخنة، وأن تكون ألواح الألمنيوم المركبة المستخدمة في تكسية المباني من النوع المقاوم للحريق، وشمل التعميم المباني القائمة حالياً بأن تقوم بإدراج متطلبات السلامة بشكل تدريجي.
جاء على ذلك على خلفية تشكيل لجنة مكونة من وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمهندسين، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من أجل مراجعة متطلبات السلامة الإنشائية، وكذلك متطلبات الوقاية من الحريق في المباني المكسوة بالزجاج والألمنيوم. وكشف تعميم آخر – اطلعت "الوطن" عليهما – عن اشتراط جديد بأن تكون محطات الوقود ومحلات بيع الغاز بعيدة عن قصور الأفراح بما لا يقل عن 25 متراً من حد الملكية، وأشار التعميم إلى أن تلك الأماكن وما شابهها قد تكون منشأ للخطورة على قصور الأفراح. يذكر أن حوادث متفرقة شهدتها قصور الأفراح راح ضحيتها أعداد كبيرة من رواد تلك القصور فيما تسبب حريق الغاز الأخير في الرياض في وفاة عدد من مرتادي مجمع الزاهد التجاري.