3 جهات "تتقاذف" اتهامات تدافع "مزدلفة"

الحجاج المتعجلون ينهون نسكهم ويغادرون مكة المكرمة اليوم

يستعد مشعر منى اليوم لتوديع الحجاج المتعجلين، على وقع تبادل للاتهامات بين 3 جهات حكومية حول مسؤولية تدافع الحجاج بمحطة قطار مزدلفة، وهي الحادثة التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بالتحقيق فيها.
وفيما يختتم بعض الحجيج رحلة حجهم ومغادرة مكة المكرمة بزوال شمس اليوم، باشرت لجنة التحقيق في حادثة تدافع القطار عملها منذ يوم أمس، وتبادلت كل من: الشركة المشغلة للقطار، و"مؤسسة الطوافة" ممثلة باللجنة الوطنية للحج والعمرة، والجهة المسؤولة عن بيع تذاكر القطار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، الاتهامات حول ما حدث، إذ اتهمت الأولى الثانية بعدم التزامها بزمن التفويج نحو المحطة، في حين اتهمت الجهة الثانية الطرف الثالث ببيع حجاج مخالفين تذاكر قطار، إلا أن الجهة الثالثة ردت التهمة على مطلقها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن "اللجنة بدأت تحقيقاتها في حيثيات بيع التذاكر بصورة غير نظامية"، مشيرة إلى أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم التزام مؤسسة طوافة بزمن التفويج وأن الأيام المقبلة ستشهد توقيف أحد مسؤوليها"، إلا أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة تقدمت بشكوى إلى وزارة الحج ضد الشركة المشغلة للقطار وطالبتها بتعويضات تصل إلى نصف مليون ريال.
استبقت 3 جهات التحقيقات التي وجه بإجرائها أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، حول حادثة تدافع محطة القطار بمزدلفة، فاتحة بينها جبهات لتبادل الاتهامات.
ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم التزام مؤسسة طوافة بزمن التفويج نحو محطة القطار، وسط تكدس عدد كبير من الحجاج المخالفين أمام المحطة، ووجود حجاج مخالفين يحملون تذاكر قطار بيعت عليهم بطريقة غير نظامية، سلمت أمس اللجنة الوطنية للحج والعمرة شكوى لوزارة الحج، ضد الشركة المشغلة للقطار، تتهمها بالتسبب في تحميلها تكاليف نقل نحو 70 ألفا من حجاج الداخل عبر الحافلات رغم حيازتهم تذاكر نظامية للقطار.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد القرشي، أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة، التي تمثل مؤسسات الطوافة، سلمت وزارة الحج شكوى ضد الجهة المشغلة للقطار، مفيدا أن الخطاب يحمل عددا من مطالب شركات حجاج الداخل التي تضررت من الحادثة.
وكشفت مصادر ال"الوطن"، أن التحقيقات التي بدأتها اللجنة المكلفة بالتحقيق، بدأت بحث حيثيات بيع تذاكر للقطار بصورة غير نظامية من قبل الجهة المسؤولة عن التذاكر بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما نفاه ممثل الشركة في منفذ بيع التذاكر قرب مستشفى النور، متهما مؤسسات الطوافة نفسها، ببيع هذه التذاكر، وعدم قدرتها على السيطرة على حجاجها، وإلزامهم بزمن التفويج.
وقال القرشي: إن الشكوى تضمنت تحميل الشركة المشغلة مسؤولية عدم ضبط الحركة عند محطات القطار في مشعر عرفات، حيث نقلت الشركة حجاجا لا يحملون تذاكر، وتخلت عن المستحقين الفعليين من حجاج الداخل، الذين ظلوا ينتظرون فترات طويلة دون أن يحصلوا على مقعد.
وبالرغم من أن معلومات التحقيق الأولية، تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استيقاف مسؤولين في إحدى حملات الطوافة، بسبب إخلالها بالخطة التنظيمية للتفويج، والسماح لحجاجها بالخروج إلى محطة القطار في وقت صعود ركاب حملات أخرى، شدد القرشي أن خطابا إلحاقيا جار إعداده من قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل، للمطالبة بتعويضات مالية تبلغ 500 مليون من أجل تعويض حجاج تضرروا من مشكلة تأخر نقلهم.
ولفت إلى أنهم حتى الآن لا يستطيعون معرفة المتسبب في التدافع والزحام، اللذين حدثا في محطة القطار، وأن المحطات كانت تعج بالحجاج سواء كانوا نظاميين يمتلكون تذاكر، وبادروا بالقدوم قبل مواعيدهم المحددة مسبقاً أو من قبل حجاج غير نظاميين ومخالفين للأنظمة.