سجّلت تكاليف البناء في المملكة، خلال شهر أكتوبر 2025، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.0%، مدفوعةً بزيادة ملحوظة في بند الطاقة، فيما حافظت مستويات الأسعار على استقرار كامل مقارنة بشهر سبتمبر، بحسب أحدث بيانات الرقم القياسي لتكاليف البناء الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وارتفع المؤشر العام لتكاليف البناء إلى 101.8 نقطة مقارنة ب100.8 نقطة في أكتوبر من العام الماضي، اعتمادًا على سنة الأساس 2023، وسط اختلاف واضح في أثر مكوّنات التكلفة بين القطاعين السكني وغير السكني. القطاع السكني يمثل القطاع السكني 77.5% من إجمالي وزن المؤشر، وقد سجّل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1.0%. وعلى الرغم من أن المواد الأساسية صاحبة الوزن الأكبر (37.5%) ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، فإن بند الطاقة كان الأكثر تأثيرًا بقفزة سنوية وصلت إلى 9.9% رغم وزنه المنخفض (2.0%). كما ارتفع بند تكاليف العمالة بنسبة 1.5% ليصل المؤشر إلى 103.4 نقاط، واستئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2% ليبلغ 103.1 نقاط. القطاع غير السكني أما القطاع غير السكني الذي يشكّل وزنًا نسبته 22.5% من المؤشر، فقد ارتفع إجماليًا بنسبة 0.9%، مدعومًا أيضًا بارتفاع الطاقة بنسبة 9.9%، ليصل المؤشر الفرعي لها إلى 131 نقطة. وسجّلت تكاليف العمالة ارتفاعًا ب1.0%، بينما صعد بند استئجار المعدات بنسبة 1.3%، في حين سجّلت المواد الأساسية زيادة طفيفة بلغت 0.2% فقط رغم وزنها الأكبر في هذا القطاع. استقرار شهري وعلى أساس شهري، حافظت تكاليف البناء في أكتوبر على استقرار كامل في القطاعين السكني وغير السكني، دون تسجيل أي تغير نسبي.