ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في سبتمبر.. دون تأثير على زخم حركة التشييد

سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعا طفيفا خلال شهر سبتمبر بلغت نسبته 0.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بدعم من ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 0.8%، وارتفاع تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 0.6%، وأكد عدد من العاملين في قطاع البناء والتشييد على محدودية تأثير هذا الارتفاع على حركة البناء والتشييد بالمملكة وعلى سير العمل في مختلف المشاريع التنموية الجار العمل على تنفيذها في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأظهر التقرير الدوري الصادر من طرف الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء إلى 101.77 نقطة خلال شهر سبتمبر وفقًا لسنة الأساس 2023، مقارنة ب101.03 نقطة خلال شهر سبتمبر، في حين سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء استقرارًا في الأسعار على أساس شهري خلال سبتمبر 2025م،مقارنة بشهر أغسطس 2025م، حيث سجلت تكاليف البناء للقطاع السكني وتكاليف البناء للقطاع غير السكني استقرارًا نسبيًّا في شهر سبتمبر 2025م.
وتضمن التقرير زيادة تكاليف العمالة بنسبة 1.4%، وزيادة تكاليف الطاقة بنسبة 9.9% وزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2%، في حين تراجعت تكاليف المواد الأساسية مسجلة انخفاضا بنسبة 0.3% بدعم من تراجع أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 7،97% وتراجع أسعار البناء 2،1%، في حين ارتفع الرقم القياسي للقطاع السكني بنسبة 0.8% نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 1.5%، وكذلك ارتفاع تكاليف أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2%، وارتفع الرقم القياسي للقطاع غير السكني بتأثير من ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 0.6%، وارتفاع تكاليف أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%، كما ارتفعت أسعار الطاقة في القطاعين السكني وغير السكني بنسبة 9.9%.
وقال المهندس المدني، إبراهيم محمد حيمدان،لا يتوقع حدوث تأثيرات سلبية قد تعود على حركة البناء والتشييد بالمملكة وعلى سير العمل في مختلف المشاريع التنموية الجار العمل على تنفيذها في مختلف مدن ومناطق المملكة وحتى على حركة البناء الفردية جراء هذا الارتفاع الطفيف في ظل أن خطط العمل لتلك المشاريع يراعى فيها وضع ميزانية دقيقة وتجنب المفاجآت المالية غير المتوقعة، كما أن التغيرات في الأسعار تكون دائما ضمن المعدلات التي تتوقعها مختلف مؤشرات الأسعار التي تكون متاحة في الغالب من طرف مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع البناء والتشييد كالهيئة العامة للمقاولات ومختلف الشركات والجهات العاملة في مجال الدارسات والأبحاث والتي تصل توقعاتها في الشأن لأعوام قادمة.
بدوره قلل، عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، من تأثير هذه الزيادة الطفيفة على زخم العمل في مختلف مشاريع وأعمال البناء الجار تنفيذها في مختلف المدن والمناطق مشيرا إلى أن قطاع البناء السعودي يعيش فترة ذهبية بفضل العمل الكبير الجار على مشاريع البنية التحتية، وتوجه الدولة لزيادة ملكية المنازل إضافة إلى الطلب المتناهي على البناء التجاري والمشاريع السياحية والرياضية الضخمة المجدولة مسبقا.
إبراهيم محمد حيمدان