هجوم أم سوء فهم؟ نيجيريا ترد على رؤية ترمب للصراع

تصاعد الجدل السياسي بين أبوجا وواشنطن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي هدّد بوقف المساعدات والتدخل عسكرياً بدعوى حماية المسيحيين في نيجيريا. غير أن مسؤولين وخبراء محليين اعتبروا تصريحات ترمب تصوراً خاطئاً لطبيعة الصراع، مؤكدين أن المشهد الأمني في نيجيريا أكثر تعقيداً من مجرد استهداف ديني، وأن الجماعات المسلحة – وعلى رأسها بوكو حرام – تهاجم مسلمين ومسيحيين على حد سواء، ضمن خليط من النزاعات العرقية والطائفية والصراع على الموارد.
تصور خاطئ للصراع
شهد الملف الأمني في نيجيريا ضجة سياسية بعد تصريح ترمب أخيرًا، مهددًا بوقف الدعم المقدم لأبوجا، ومؤولًا الوضع على أساس «اضطهاد منهجي للمسيحيين»، ومُلوحًا بتدخّل عسكري مباشر ل«القضاء على الإرهابيين».
وردّ الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو على هذه التصريحات، معتبرًا أنها مبنية على تصور غير دقيق لطبيعة العنف في البلاد. ويشير الخبراء إلى أن تصريحات ترمب تقدم رؤية مبسطة للصراع، وكأن البلاد تشهد مواجهة دينية أحادية الاتجاه، بينما يُظهر الواقع أن جذور الأزمة أكثر تعقيدًا، وتمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية وعرقية.
تكثيف العمليات
أكد قائد الجيش النيجيري الجديد، الفريق وايدي شايبو، أن القوات المسلحة ستكثف عملياتها ضد الجماعات المسلحة في شمال البلاد، في محاولة لإنهاء عقد كامل من العنف الذي خلّف آلاف القتلى والنازحين. وجاءت تصريحاته خلال لقائه الجنود في مايدوجوري بولاية بورنو، وهي إحدى أكثر المناطق تضررًا من هجمات بوكو حرام، وفصائل متشددة أخرى.
وقال شايبو إن الجيش يدخل مرحلة «حاسمة» من الصراع، مؤكدًا أن الفشل غير وارد في هذه المرحلة، مضيفًا: «لقد تم توفير جميع مُمكنات القتال، وأُدخلت منصات جديدة. هذه المرة، ستُدار العمليات بطريقة مختلفة لضمان النجاح».
قتلى مسلمون
في نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة موزعين تقريبًا بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، تتداخل أسباب العنف بين هجمات أيديولوجية لجماعات متشددة، وصراعات بين رعاة ومزارعين بسبب نقص الموارد الحيوية، ونزاعات محلية وعرقية، إلى جانب نشاط جماعات انفصالية.
وعلى الرغم من أن المسيحيين من بين ضحايا الهجمات، تؤكد تقارير مختصة أن غالبية القتلى خلال السنوات الماضية كانوا من المسلمين في شمال البلاد، نظرًا لكثافة العمليات المسلحة في تلك المناطق ذات الأغلبية المسلمة.
حملة عسكرية
يرى قادة الجيش أن إعادة هيكلة العمليات، ودمج أسلحة وأنظمة جديدة، ومنح الفرق الميدانية صلاحيات أوسع، قد يعيد التوازن الميداني لمصلحة القوات الحكومية. ويعتبر شايبو أن «تغيير أسلوب المواجهة» ضروري بعد سنوات من الحملات التي لم تحقق اختراقًا حاسمًا، على الرغم من الدعم الدولي وتمويل البرامج الأمنية.
وتأمل الحكومة النيجيرية أن يؤدي تشديد القبضة العسكرية إلى تقليل قدرة الجماعات المسلحة على شن هجمات سريعة، وخطف المدنيين، والسيطرة على القرى في الأطراف الحدودية.
التحديات المقبلة
على الرغم من الحشد العسكري، تواجه نيجيريا تحديات معقدة، فالجماعات المسلحة أثبتت قدرتها على إعادة التموضع، واستغلال المناطق الريفية الفقيرة، والتمدد عبر الحدود مع النيجر وتشاد والكاميرون. كما يقف نقص التنمية، وغياب الخدمات في القرى النائية، حاجزًا أمام أي تقدم عسكري طويل الأمد.
ويرى محللون أن النتائج الميدانية لن تكون مستدامة دون مسار سياسي وتنموي يرفع مستوى المعيشة، ويحد من قدرة التنظيمات المتشددة على التجنيد. ويُضاف إلى ذلك الضغط الدولي، واستمرار مراقبة الولايات المتحدة الوضع الأمني، ما يضع الحكومة تحت عبء إثبات قدرتها على حماية المدنيين.
ومع تصاعد الجدل السياسي حول التصريحات الأمريكية، وتكثيف الجيش العمليات، تدخل نيجيريا مرحلة حساسة ستحدد ما إذا كان التصعيد العسكري يمكن أن يغيّر مسار الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
أبرز التحديات المقبلة لنيجيريا:
1 - تمدد جماعة بوكو حرام وتنظيمات متشددة في الشمال الشرقي.
2 - ضعف السيطرة الحكومية على المناطق الحدودية.
3 - استمرار الهجمات على قرى ومناطق ريفية بعيدة عن المراكز الأمنية.
4 - نقص الموارد والتجهيزات العسكرية على الرغم من الحملات المتواصلة.
5 - ضغط دولي متزايد بعد تصريحات ترمب وملف حماية الأقليات.