المبالغة في أسعار الزيارة قبل الصيانة

حين يتواصل الإنسان مع مركز صيانة إحدى الشركات لإصلاح جهاز من الأجهزة المنزلية بعد انتهاء فترة الضمان، تأتي الإجابة أن الفني، لا يقوم بعمله قبل أن يتم دفع مبلغ يصل إلى مائتين وثلاثين ريالًا سعر الحضور للمنزل، وبعد الكشف يقرر تكاليف الإصلاح، وقطع الغيار، وفي أغلب الأحيان يكون المبلغ ثلث الجهاز وربما أكثر، وليس أمام المواطن في كلا الحالتين إلا الموافقة، وإن رفض تقرير الفني فهذا يعني أن الشركة دخل في حسابها قيمة زيارة منزلية لم تتجاوز دقائق معدودة.
وأرى أن هذا الإجراء فيه إجحاف وتضييق على الناس ولو اكتفت الشركة بمبلغ مائة ريال لكان مقبولًا بعض الشيء لكن للأسف يدفع الإنسان هذا المبلغ إن قام بنفسه بإيصال الجهاز إليهم.
أتمنى من وزارة التجارة اتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام مراكز صيانة الأجهزة المنزلية بوضع أسعار محددة ومعروفة لدى الجميع خاصة حين يتطلب الأمر حضور مندوب الشركة.
وقد تسببت أسعار الصيانة المبالغ فيها لدى الشركات أن يذهب المواطن إلى بعض محلات الصيانة في الأحياء، وقد يقوده حظه السيئ إلى فني قليل الخبرة فيتسبب في مشكلة أكبر.
ويتساءل الناس لماذا لا تقوم تلك الشركات بافتتاح مكاتب خدمات لها داخل المدن حسب الكثافة السكانية لكل حي ليتمكن المواطن من مراجعة أقرب مكتب يتولى الكشف ومن ثم نقل الجهاز بسعر معقول إلى مركز الصيانة الرئيسي؟
وهذا أقل واجب يمكن أن تقدمه تلك الشركات لعملائها.
والمعروف عالميًا أن هذا يأتي ضمن خدمات ما بعد البيع وفي مقدمتها إرضاء العميل، وكسب ثقته، دون مبالغة في أسعار زيارة الفني إلى المنازل.
وفي عالم التجارة، يُعتبر شراء أي جهاز بمثابة عقد أخلاقي ملزم على الشركة صيانته في جميع الأحوال متى تطلب ذلك والقيام بكشف دوري كل عام أو عامين بعد انتهاء الضمان دون استغلال.
ومع وجود وسائل التواصل الحديثة أصبح الأمر في غاية السهولة ويمكن تطبيقه.