ضمان الأجهزة الإلكترونية يثير جدلا بين المستخدمين

يصطدم بعض المستهلكين برفض مراكز الصيانة المعتمدة إصلاح أجهزتهم الإلكترونية رغم أنها مشمولة بالضمان، وذلك بحجة عدم شراء تلك الأجهزة من وكيل أو موزع معتمد .
ويشعر مستهلكون بالغبن عند حدوث أعطال في أجهزتهم ، فالمحلات التي تم الشراء منها تتهرب من الاصلاح وتضع المسؤولية على الشركة الأم ، فيما تلقي الأخيرة اللوم على المستهلك نتيجة اختياره اقتناء جهاز من موزع غير معتمد.
وأمام هذا المشهد المتكرر والجدل القائم ينصح خبراء تقنية المستخدمين بمراجعة سياسة الضمان على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الأم قبل اتخاذ قرار شراء أي جهاز إلكتروني ، إضافة إلى مراجعة الموزعين المعتمدين والوكلاء الذين تكون اسماؤهم عادة منشورة على موقع الشركة الأم.
واشاروا الى ان بعض الشركات الوكيلة تعتمد سياسات ضمان تتناقض مع السياسات الخاصة بالشركة الأم ، سواء كانت في تغطية الضمان أو نوعه أو مدته، مشيرين الى أن صاحب المحل لا ينتهي دوره عند البيع فقط ، بل هناك ما يسمى بخدمات ما بعد البيع، والبائع يجب ان يكون حلقة وصل بين العميل وشركة الضمان ، فإذا حدث الخلل خلال الفترة الضمان وجب على الموزع أو الوكيل المعتمد تبديل الجهاز بآخر جديد من نفس النوع.
بعض الشركات المنتجة والوكلاء لا يقوم بتفعيل الضمان للإجهزة إلى بعد التسجيل رسميا في مواقع تلك الشركات ، عبر قيام المستهلك بإدخال جميع معلومات الجهاز ومعلوماته الشخصية بالإضافة إلى معلومات فاتورة الشراء لبداية فترة الضمان ، ودون ذلك يصبح الضمان «حبرا على ورق»
وقال الخبير التقني عبدالرحمن القحطاني ان بعض الشركات المنتجة والوكلاء لا يقوم بتفعيل الضمان للإجهزة إلى بعد التسجيل رسميا في موقع الشركة ، عبر قيام المستهلك بإدخال جميع معلومات الجهاز ومعلوماته الشخصية بالإضافة إلى معلومات فاتورة الشراء لبداية فترة الضمان ، ودون ذلك يصبح الضمان "حبرا على ورق"، رغم ان ذلك الامر من مسؤولية الوكيل المعتمد لمتابعة الأجهزة الذي تشملها خدمات الصيانة.
واضاف القحطاني " كثيرا ما يقع المستهلكون في دوامة شراء الأجهزة من خارج المملكة ومحاولة صيانتها عند الوكلاء المعتمدين الذين يرفضون قبولها للصيانة تحت غطاء الضمان بسبب أن العميل لم يقم بشرائها منهم او من أحد الموزعين المعتمدين ، في الوقت الذي تقوم أغلب الشركات الأم بمنح ضمان دولي تحت تغطية جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين في العالم".
وأشار إلى أن الكثير من المستهلكين يقع في فخ الأجهزة المستعملة وخاصة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي لا يهتم المستهلك بضمانها نظرا لأن اسعارها متدنية، إذ أن فارق الأسعار بين بعض الأجهزة الجديدة والمستعملة يصل إلى ألف ريال، إضافة إلى أن فتح الجهاز خارج مراكز الصيانة المعتمدة يؤدي بشكل مباشر إلى إلغاء الضمان بشكل كامل عن الجهاز .
وقال سامي العمودي مدير تقنية المعلومات في احدى الشركات انه قام بشراء جهاز كمبيوتر محمول من أحد الوكلاء المعتمدين وحدث خلل في اللوحة الأم الخاصة بكمبيوتره فتواصل مع الوكيل المعتمد والذي قام بتبديل اللوحة الأم بأخرى خلال أربعة أيام ، وعند تكرار المشكلة بعد ما يقارب مدة السنة تواصل مع الوكيل المعتمد فأخبره أن مدة الضمان سنة واحدة قد انتهت ، وأن عليه دفع مبلغ 2200 ريال مقابل تغيير اللوحة الأم للكمبيوتر ، وعند الدخول إلى موقع الشركة الأم على شبكة الإنترنت، ووضع رقم الصيانة الخاص بالجهاز الذي عادة ما يكون تحت الجهاز بإسم "Service Tag" اكتشف أن ضمان الجهاز مدته ثلاث سنوات إضافة إلى سنة ونصف على الشاحن وأربع سنوات للوحة الأم بسبب وجود خلل مصنعي في هذا الموديل من الاجهزة ، إضافة إلى أن مدة الفحص والإصلاح يجب ألا تتجاوز يوما واحدا.
وتابع العمودي " قمت بالاتصال بالشركة الأم وشرحت لها مشكلة الجهاز ومشكلة الوكيل، وقامت الشركة الأم مباشرة بالتواصل مع الوكيل ، وأجبرته على تبديل اللوحة الأم، كون الجهاز لا زال تحت فترة الضمان ، وأرغمته على الصيانة خلال يوم واحد فقط" .
من جانبه قال احمد بادغيش احد المهتمين بالهواتف الذكية " عند شرائي جهاز هاتف ذكي من أحد المتاجر المعروفة ببيع الأجهزة الإلكترونية، اكتشفت بعد أقل من اسبوعين وجود خلل في شاشة الجهاز فذهبت إلى فرع المتجر الذي اقتنيت منه الجهاز وأوضحت لهم الخلل، وبعد كشف الفني المختص للجهاز والذي استغرق أكثر من أسبوع ، أشار إلى وجود خلل بسبب سوء استخدام الجهاز، وتفاجأت بمركز خدمة العملاء بالمتجر بطلبه مني مبلغ يساوي نصف قيمة الجهاز لتبديل الشاشة فرفضت وقمت بسحب الجهاز منهم ".
وتابع " قررت التواصل مع الشركة الأم بعد الخدمة السيئة التي وجدتها من المتجر وهو موزع معتمد ولديه ضمانه الخاص، وبعد مراسلتي للشركة ووصف حالة الجهاز والمشكلة، طلبوا مني إرسال الجهاز اليهم مباشرة ، وبعد يومين قامت الشركة الأم باستبدال الجهاز بآخر جديد لوجود عيب مصنعي فيه".