ضمان الأجهزة الكهربائية حبر على ورق.. ولا عزاء للمستهلك!

كثرت فى الآونة الاخيرة الشكاوى من اعطال الاجهزة الكهربائية وتهرب محلات البيع والشركات الأم و الوكلاء التجاريين من الالتزام بالضمان .. ولا عزاء للمستهلك الذى دفع دم قلبه لشراء الاجهزة .. حتى أن أغلب المستهلكين أضحوا يعتبرونه مجرد حبر على ورق ! والواضح أن محلات البيع أصبحت تستخدم الضمان كوسيلة للترويج وكدليل على جودة السلعة التى تبيعها بأنها مشمولة بالضمان المعتمد من كبرى الشركات .
وتكون المفاجأة تكون عند الرجوع إلى تلك المحلات بعد وجود خلل في تصنيع السلعة فإنهم يتجردون من المسؤولية ويلقون بها على الشركة الأم .. أما الشركة الأم فبدورها تلقي باللوم على المستهلك بحجة سوء الاستخدام بعد ان تجري للسلع دراسات وهمية دون حقائق تثبت ذلك.
خلل «الترموستات»
في البداية يشرح المواطن يوسف الحربي موقف له مع شركة عالمية في تصنيع الأجهزة الكهربائية وقال اشتريت من احد المحلات في جدة مكيفا " بمبلغ 1080ريالا مع ضمان خمس سنوات على الموتور وسنة واحدة على الجهاز حسب تعليمات الضمان وفى اللحظة الأولى من تركيب الجهاز اتضح انه عطلان ومن ثم اتصلت بالمحل الذي اشتريت منه وبعد كشف الفني المختص قرر وجود خلل في منظم التبريد الترموستات ولكن للاسف الشديد تفاجأت برد صاحب المحل الذي أخلى مسؤوليته وقال: تواصل مع الشركة المصنعة بطريقتك الخاصة نحن ضماننا فقط على خلل يحصل في التركيب أم خلل فني ليس لنا به أي علاقة.
وتابع الحربي: بعد ان تواصلت مع الشركة وجدت الخدمة سيئة إلى منتهى السخرية.. وبعد 24ساعة جاء الفني وأكد نفس التقرير الأول – منظم التبريد عطلان – مما جعلني اطالب الشركة بتبديل الجهاز وبعد اتصالات متكررة .. قالوا :”الاستبدال رفض من إدارة الشركة - مما يعني أنني قد خسرت المبلغ وضاع حقي من الضمان – الذي وصفة بالوهمي “
*حبر على ورق
أما مشكلة المواطن شاكر البقمي التى ابتدأها بالقول “ حطيت إيدك على الجرح”فيقول: اشتريت فيلاّ في العليا بالرياض ومعها ضمان على التمديدات الكهربائية والسباكة والمكيفات التي لم تعمل من قبل ولم يمض على تركيبها سوى 5أيام وبعدها اكتشفت ان الضمان حبر على ورق حيث إبتدأوا في الكشف والتقرير بعدها بدأت المماطلة وترك واجب الصيانة و الاستبدال بحجة ان الخلل بسبب سوء الاستخدام مما اضطرني للإصلاح على حسابي .
وحمل المواطن هشام الفاضلي وزارة التجارة جزءا من المسؤولية وقال: نحن نجامل الشركات التي تنتج سلع مغشوشة على حسابنا وتابع لماذا نحتقر بعض الامور ولانطالب بحقنا عن طريق الجهات الرقابية وطالب وزارة التجارة بتشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة.
*ضمان الأسبوعين
ويؤكد المهندس ياسر الزقزوق – صاحب محلات الزقزوق للاجهزة الكهربائية انه في حال اكتشاف أي خلل فني فإن الشركة هي من تتحمّل المسؤولية الكبرى للضمان اما صاحب المحل فيقدم ضمانا على التركيب وضمانا على الجهاز يمتد لمدة اسبوعين من تركيب الجهاز.
و إذا حدث الخلل في الأسبوعين الأولىين من شراء الجهاز فان صاحب المحل من واجبه ان يقوم بتبديل الجهاز بآخر جديد على حساب المحل من نفس النوع أي ان كان الجهاز ومن ثم فان من واجب الشركة ان تعوض المحل بآخر جديد اما بعد مدة الاسبوعين فان دور صاحب المحل يتمثل في كونه حلقة وصل بين العميل والضمان ومتابعة طلب العميل متابعة كاملة حتى يتم تعويضه بجهاز آخر .
ومن ناحية آخرى نفى خالد الغامدي صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية ان تكون لمحلات البيع او الموزعين أي علاقة أو أي صلاحية تختص بالضمان على أي سلعة وقال :الشركة الأم أو الوكيل هما المسؤولان عن الضمان أما نحن فمجرد محلات بيع لا علاقة لنا بأي ضمان على أي سلعة كانت او أي خلل فني على أي جهاز بعد خروجه من المحل.
وتابع: الشركات لا تمنحنا الصلاحية للتعامل مع الضمان في أي حال من الأحوال و الضمان من قبلنا يقتصر فقط على أي خلل في التركيب أما الخلل في الجهاز نفسه فلا علاقة لنا به اطلاقا.
-------------------------------------------------------------
المسؤولية مشتركة
ويؤكد خالد قمقمجي مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة أن مسؤولية الضمان مشتركة بين البائع والشركة معتبرا العدول أو التهرب من المسؤولية من قبل أي منهم مخالفة صريحة في حال اثبات وجود خلل فني في السلعة. وقال يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين مع المنتج أو المستورد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مخالفات لأحكام النظام الصادر بالرسوم الملكي وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ويفترض على كل منهم المخالفة في حال إثباتها عليهم بتقارير مثبتة ول -الشركة او من يمثلها -أن ينفي ذلك بكافة وسائل الإثبات وناشد قمقمجي المستهلك بان لا يتهاون في أي غش يتعرض له وان يتقدم بشكوى مثبتة بالفواتير والضمان والتقرير الذي يثبت الخلل الى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة التى تتولى تلقي الشكاوى والبلاغات عن المخالفين حيث يتولى مفتشو الضبط الذين يعيّنهم وزير التجارة على شكل فرق ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتحفظ على السلع موضوع المخالفة والمستندات المتعلقة بها وأخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام والتحقيق مع المخالفين ونوه الى انه للمفتشين في سبيل ذلك دخول المحلات والمخازن والمستودعات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وما يلحق بها من مستودعات ووسائل النقل سواء كانت هذه الأماكن مخصصة كليا أو جزئياً لتلك السلع.ولهم الاستعانة بأقسام الشرطة والتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة.