بعد أكثر من أسبوع من المواجهات الدامية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان، أعلنت الحكومتان، التزامهما بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار بوساطة قطرية وتركية، في محاولة لإنهاء دوامة العنف المتصاعدة بين البلدين الجارين. 13 ساعة والهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ فور الإعلان عنها، جاءت بعد محادثات ماراثونية استمرت 13 ساعة في العاصمة القطريةالدوحة، وفق ما أكده وزير الدفاع الأفغاني محمد يعقوب خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت. وأوضح أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق ثنائي يهدف إلى تهدئة الأوضاع على الحدود وضمان أمن المدنيين، بعد تبادل البلدين الاتهامات بشأن الهجمات عبر الحدود. وقالت حركة طالبان، التي تمسك بزمام الحكم في كابول منذ عام 2021، إنها ترحب بنتائج المحادثات وتعتبرها خطوة مهمة نحو الاستقرار. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن الجانبين وقّعا اتفاقية تنص على التزام متبادل بعدم شن أي أعمال عدائية، وعدم دعم الجماعات التي تستهدف أمن الدولة الأخرى، إضافة إلى الامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية. آلية رقابية كما تضمن الاتفاق إنشاء آلية رقابية بوساطة الدول الوسيطة، قطر وتركيا، لمراجعة المطالبات الثنائية وضمان التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق. وأعرب مجاهد عن أمله في أن تكون هذه الآلية ضمانًا طويل الأمد للحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية التي تشهد توترات متكررة. ومن الجانب الباكستاني، أكد وزير الدفاع خواجة آصف الاتفاق في منشور على موقع X، معلنًا أن «الإرهاب العابر للحدود من الأراضي الأفغانية سيتوقف فورًا، وأن البلدين سيحترمان سيادة كلٍّ منهما وسلامة أراضيه». وأضاف أن اجتماع متابعة سيُعقد في إسطنبول في 25 أكتوبر لمناقشة تفاصيل إضافية متعلقة بالتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. انعكاسات إنسانية واقتصادية والقتال بين البلدين أثّر سلبًا على حياة السكان في المناطق الحدودية الممتدة على طول خط دوراند، الذي يبلغ طوله 2611 كيلومترًا، ولم تعترف به أفغانستان رسميًا. ويشكّل هذا الخط مصدر توتر مزمن منذ عقود، ويشهد حوادث متكررة تعيق حركة التجارة والتنقل. وأدى تدهور الأوضاع الأمنية خلال الأيام الماضية إلى نزوح مئات العائلات من مناطق التماس، فيما تقطعت السبل بآلاف الأشخاص والمركبات عند نقاط العبور، خاصة في معبري تشامان وتورخام، اللذين يمثلان الشريانين التجاريين الرئيسيين بين البلدين. ويُسمح حاليًا بمرور اللاجئين الأفغان من معبر تشامان فقط، في إطار الحملة الباكستانية لترحيل المقيمين غير النظاميين. أما الدخول من الجانب الأفغاني، بما في ذلك حركة التجارة، فلا يزال معلقًا. ويأمل مراقبون أن يمهّد الاتفاق الجديد الطريق أمام تعاون أمني واقتصادي أكثر استقرارًا بين البلدين.