القضاء العمالي ينصف معلمة المدرسة الأهلية

ألزمت المحكمة العمالية إحدى المدارس الأهلية بدفع مكافأة نهاية الخدمة، وراتب إجازة لمدة شهر، مع إسقاط اسم معلمة من التأمينات الاجتماعية، وتسجيلها رسمياً في الوظيفة الحكومية التي ترشحت لها، وذلك عقب خلاف تم نشره مسبقا «اشتراط المدرسة التنازل عن المستحقات المالية مقابل استبعادها من التأمينات».
قصة النزاع
بدأت المعلمة مشوارها نحو الوظيفة الحكومية بخطوة نظامية، حين طلبت عدم تجديد عقدها بنهاية العام الدراسي، غير أن إدارة المدرسة طلبت منها تعديل الطلب إلى استقالة جديدة، وبعد تقديمها فوجئت برفض المدرسة إنهاء إجراءاتها إلا بشرط التنازل عن مستحقاتها المالية.
هذا الشرط غير النظامي تركها عالقة في نظام التأمينات، ما تسبب بحرمانها من حضور دورة تدريبية للمعلمات الجدد وتسجيلها في وظيفتها الحكومية.
وجهة نظر قانونية
أوضح المحامي المتخصص في قضايا العمل، سلطان الحارثي أن مثل هذه الممارسات «تعد مخالفة صريحة لنظام العمل، الذي يحفظ حقوق الموظف سواء أنهى عقده أو قدم استقالته».
وأضاف: «لا يجوز للمنشأة أن تربط حقوق الموظف النظامية بأي تنازلات، والسبيل الصحيح هو تسوية العلاقة وفق النظام».
أكد الخبير التربوي صالح الغامدي أن هذه الحوادث تضعف ثقة المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي، وتدفع الكثير منهم إلى البحث عن فرص أكثر استقراراً في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن المساومة على الحقوق المالية تعكس خللاً في بيئة العمل وتضر بسمعة المدارس الأهلية، التي يفترض أن تكون حاضنة للكوادر وليست عائقاً أمام مستقبلهم.
تأثير اجتماعي وتربوي 3 سنوات عمل: معلمة تخدم في مدرسة أهلية بمكة بعقد امتد لثلاث سنوات.