مدرسة أهلية تساوم معلمة على مستحقاتها بالتأمينات

تواجه معلمة في إحدى المدارس الأهلية بمكة المكرمة أزمة حقيقية بعد انتهاء عقدها التعليمي الذي استمر ثلاث سنوات، قدّمت خلالها جهدها لخدمة المدرسة. فبعد أن رفعت خطابًا رسميًا يفيد بعدم رغبتها في تجديد العقد بسبب ترشحها لوظيفة تعليمية حكومية، لم تتلق أي رد من إدارة المدرسة، لتتفاجأ لاحقًا بمطالبتها بالتنازل عن مستحقاتها المالية كاملة مقابل إسقاط اسمها من نظام التأمينات الاجتماعية.
حرمان من دورة تدريبية
أوضحت المعلمة ل«الوطن» أنها فوجئت بحرمانها من حضور دورة تدريبية خاصة بالمعلمات الجدد، بعدما تبين أن اسمها لا يزال مسجلًا في التأمينات كموظفة على رأس العمل. وأرجعت ذلك إلى رفضها التنازل عن مستحقاتها، مؤكدة أنها حاولت مرارًا الوصول إلى حل ودي مع الإدارة، غير أن الشرط ظل كما هو: التنازل مقابل الاستبعاد.
المستحقات حق نظامي
وبحسب أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن المستحقات المالية – بما فيها الرواتب والإجازات والتعويضات – حق أصيل للعامل، لا يسقط إلا باستلامه أو تنازله الطوعي. كما تُلزم الأنظمة المدارس الأهلية وغيرها من المنشآت التعليمية بإنهاء إجراءات استبعاد الموظف من التأمينات الاجتماعية بمجرد انتهاء العلاقة التعاقدية، دون ربط ذلك بأي شرط آخر.
مخالفة إجرائية
أكد المحامي والخبير في القضايا العمالية خالد فهد، أن ما تعرضت له المعلمة يعد مخالفة صريحة للأنظمة، مشددًا على أنه لا يجوز للمدرسة اشتراط التنازل عن المستحقات مقابل إجراء إداري بحت مثل إسقاط الاسم من التأمينات. وأضاف: «المعلمة تملك الحق الكامل في رفع شكوى للوزارة، والمطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن تعطيلها ومنعها من التدريب».
كما أوضح أخصائي الموارد البشرية أحمد الحماد أن وزارة الموارد البشرية تتعامل بجدية مع مثل هذه الشكاوى، مبينًا أن إبقاء الموظف مسجلًا في التأمينات بعد انتهاء العقد يُعد تجاوزًا لا يمكن التغاضي عنه. ولفت إلى أن المنصات الإلكترونية مثل «قوى» و«التأمينات أونلاين» تمكّن من رصد مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة. دعوات للرقابة
أشار الحماد إلى أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام تساؤلات حول تعامل بعض المدارس الخاصة مع منسوبيها، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على عقود المعلمين وآليات إنهاء خدماتهم، بما يضمن حقوقهم ويحفظ التزام المدارس بالأنظمة المعمول بها.
- المستحقات المالية (الرواتب، الإجازات، التعويضات) حق أصيل للعامل.
- هذا الحق لا يسقط إلا في حالتين: استلامه أو التنازل الطوعي عنه.
- الأنظمة تُلزم المدارس الأهلية وسائر المنشآت التعليمية ب إنهاء إجراءات استبعاد الموظف من التأمينات الاجتماعية فور انتهاء العلاقة التعاقدية.
- لا يجوز ربط إسقاط الاسم من التأمينات بأي شرط آخر.