مدارس أهلية تطرد الجامعيات وتجبرهم على راتب 1500

تعمدت بعض المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية عن الاستغناء عن المعلمات من حاملات البكالوريوس، والإبقاء على معلمات حاصلات على الدبلوم أو الشهادة الثانوية في أقسام رياض الأطفال، واشترطت عودتهن بعدم الدخول في برنامج دعم الرواتب والرضا براتب 1500 ريال شهرياً.
ويعود السبب إلى قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، حيث لا يشمل القرار حاملات الدبلوم والشهادات الثانوية، مما تسبب في فصل العديد من المعلمات مع مطلع العام الدراسي الجديد.
في ظل غياب الرقابة أصاب العديد منهن الإحباط من هذه القرارات التي اتخذت من قبل المدارس بعد أن عقدن الآمال بتعديل رواتبهن بدعم من صندوق الموارد البشرية.
وكشف خالد الرفاعي ل"الرياض" وهو زوج إحدى المعلمات المتضررات أن مدرسة أهلية في الدمام تعمدت إبعاد أكثر من 12 معلمة، والاستغناء عنهن في الأسبوع الأول من العام الدراسي بدون سبب، رغم التأكيد بتجديد العقد في نهاية العام الدراسي السابق، وهو ما أدى إلى عدم الالتفات إلى العروض المقدمة من مدارس أهلية أخرى وتفضيل الإبقاء على المدرسة الحالية التي أحبطت آمال الزوجة من الاستفادة من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى مصير الاستغناء عن المعلمة.
وأضاف كان هناك حلول مقدمة من المدرسة، لكنها غير نظامية وهو عودة الزوجة إلى المدرسة بتعهد عدم دخولها في برنامج الموارد البشرية والعمل براتب شهري 1500 ريال، وهو ما تم رفضه، واللجوء إلى الطرق الرسمية لتقديم شكوى على المدرسة.
خلل بشع
وأرجع عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية عدنان الشخص سبب ذلك الخلل المسكوت عنه منذ زمن بعيد إلى التعاقد مع معلمات في المدارس الأهلية برواتب تتفاوت بين 1500 ريال إلى 1800 ريال، لمدة 10 أشهر في السنة وهو الأمر المخالف، واصفا إياه بالخلل البشع في المدارس الأهلية المختصة بالبنات، بعكس المعلمين في المدارس الأهلية الذي يكون تعاقدهم مع المدارس بشكل نظامي وسنوي ولا يوجد به ما يخل بالنظام ويتمتع بإجازته السنوية مثله مثل الموظف في القطاع الخاص.
وعن الإجراء المتبع في حق المدارس الأهلية المستغنية عن المعلمات، قال الشخص: يجب على الجهات الرسمية التعليمية بجانب الجهات القانونية متابعة تلك المنشآت ومعاقبة تلك المدارس الأهلية المتلاعبة بالأنظمة التي تتحايل عبر التهرب من تطبيق الأنظمة التي من شأنها دعم السعودة في التعليم والمدارس الأهلية.
وطالب الشخص إيقاف تلك الممارسات والخلل الواضح في المدارس الأهلية بدون الإضرار بالمصلحة التعلمية للطالبة عبر معاقبة مالك المدرسة أو إقفال المدرسة أو تجميد أعماله لحين التزامه بالأنظمة والضوابط التي تضمن مصلحة الطالب والمعلم في المدرسة الأهلية.
من جانبه، قال المستثمر في قطاع التعليم الأهلي زياد الرحمة: القرار يحتاج دعماً من الوزارة والجهات التابعة والمشرفة على المدارس الأهلية حتى يكون تطبيقه بالشكل الذي يعود بالفائدة على الجميع من معلمين وطلاب، مضيفا أن البدء في تطبيق هذا القرار يجب أن يسبقه دعم للمدارس الأهلية عبر قرارات ووسائل تضمن أولا جودة مخرجات التعليم واستمرارية المدارس الأهلية التي تشكل دعما للتعليم الحكومي.
استقرار وظيفي
من جهته، قال الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد إن العقود التي تكون بين المدارس الأهلية والمعلمات أو المعلمين من مسؤولية وزارة العمل ونظام العمل في القطاع الخاص، موضحاً أن مهام التربية والتعليم ممثلًا في التعليم الأهلي منصبة على الجوانب الفنية من حيث المستوى الفني للمعلم أو المعلمة سواء كان مواطنا أو غير سعودي، بالإضافة إلى حرصها على عدم وجود عجز في تواجد الكادر التعليمي والتأكد من عدم وجود ما يخل بالعملية التربوية والتعليمية داخل المدارس الأهلية.
وقال الحماد: العقد المبرم بين المعلم والمدرسة الأهلية موضح به آلية التجديد التي تعطي المعلم أو المعلمة فرصة لمدة 60 يوما قبل انتهاء العقد من تحديد رغبته في التجديد من عدمها، بينما تعطي المدرسة الأهلية مدة 30 يوما لتحدد المدرسة رغبتها في التجديد مع المعلم أو المعلمة من عدمها، وفي حال حدوث خلاف بين الطرفين فإن مكتب العمل يفصل بينهما.
وأضاف أن وزارة التربية تحرص على الاستقرار الوظيفي لمعلمات المدارس الأهلية في ظل وجود مخاطر الإقالة من العمل التعليمي عبر التأكد من توقيع العقود بين الطرفين ونظامية العقد الموقع، إضافة إلى مشاركة المشرفين التربويين في إجراء المقابلات معهم من قبل المشرفات التربويات، مؤكدا أن إدارة التعليم تحرص على إبعاد المعلمات أو المعلمين عن الضغوط النفسية المؤثرة سلبيا على العطاء التعليمي للطلاب، وهو الأمر الذي يجب أن يكون توجهاً طوعياً من قبل المستثمرين في التعليم الأهلي.