مدارس أهلية تستغني عن معلمات من حاملات البكالوريوس

شبرقة - نهى مطر :
استغنت بعض المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية عن المعلمات من حاملات البكالوريوس، وأبقت على معلمات الدبلوم أو الشهادة الثانوية في أقسام رياض الأطفال، واشترطت عودتهن بعدم الدخول في برنامج دعم الرواتب والرضا براتب 1500 ريال شهريا.
وتعمدت المدارس الاستغناء عن المعلمات تهرباً من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، حيث لا يشمل القرار حاملات الدبلوم والشهادات الثانوية، مما تسبب في فصل العديد من المعلمات مع مطلع العام الدراسي الجديد، واصابهن احباط من هذه القرارات التي أتخذت من قبل المدارس في ظل غياب الرقابة عليها بعد ان عقدن الآمال والامنيات بتعديل رواتبهن بدعم من صندوق الموارد البشرية.
وكشف خالد الرفاعي (زوج احدى المعلمات المتضررات)أن مدرسة اهلية في الدمام تعمدت ابعاد اكثر من 12 معلمة والاستغناء عنهن في الاسبوع الاول من العام الدراسي بدون سبب، رغم التأكيد بتجديد العقد في نهاية العام الدراسي السابق وهو ما ادى الى عدم الالتفات الى العروض المقدمة من مدارس اهلية اخرى وتفضيل الابقاء على المدرسة الحالية التي احبطت آمال الزوجة من الاستفادة من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية الى مصير الاستغناء عن المعلمة.
وأضاف كان هناك حلول مقدمة من المدرسة، لكنها غير نظامية وهو عودة الزوجة الى المدرسة بتعهد عدم دخولها في برنامج الموارد البشرية والعمل براتب شهري 1500 ريال وهو ما تم رفضه، واللجوء الى الطرق الرسمية لتقديم شكوى على المدرسة.
وارجع عضو لجنة التعليم الاهلي بغرفة الشرقية عدنان الشخص سبب ذلك الخلل المسكوت عنه منذ زمن بعيد الى التعاقد مع معلمات في المدارس الاهلية برواتب تتفاوت بين 1500 ريال الى 1800 ريال لمدة 10 اشهر في السنة وهو الامر المخالف، واصفا اياه بالخلل البشع في المدارس الاهلية المختصة بالبنات بعكس المعلمين في المدارس الاهلية الذي يكون تعاقدهم مع المدارس بشكل نظامي وسنوي ولا يوجد به ما يخل بالنظام ويتمتع بإجازته السنوية مثله مثل الموظف في القطاع الخاص.
وعن الاجراء المتبع في حق المدارس الاهلية المستغنية عن المعلمات، قال الشخص: يجب على الجهات الرسمية التعليمية بجانب الجهات القانونية متابعة تلك المنشآت ومعاقبة تلك المدارس الاهلية المتلاعبة بالأنظمة التي تتحايل عبر التهرب من تطبيق الانظمة التي من شأنها دعم السعودة في التعليم والمدارس الاهلية.
وطالب الشخص إيقاف تلك الممارسات والخلل الواضح في المدارس الاهلية بدون الاضرار بالمصلحة التعلمية للطالبة عبر معاقبة مالك المدرسة او إقفال المدرسة او تجميد اعماله لحين التزامه بالأنظمة والضوابط التي تضمن مصلحة الطالب والمعلم في المدرسة الاهلية.