إلى صاحب السمو وزير التربية والتعليم

بعض المؤسسات الحكومية والأهلية تفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي، ممّا يجعل قراراتها، وبرامجها غير دقيقة، وقد يتضرر منها ألوف من البشر، خاصة إن كانت تلك القرارات والبرامج ذات علاقة وثيقة بمصائر الناس، من تلك المؤسسات وزارة التربية والتعليم وندرك أنّ سموكم يعاني من أخطاء وزراء سابقين، وأخطاء الرئاسة العامة لتعليم البنات، وتعملون الآن على تداركها ومعالجتها، كما أشرتم في لقائكم مع الأستاذ داود الشريان في برنامج الثامنة، ولكن هناك أخطاء تحتاج إلى معالجة سريعة ، منها عدم تعيين حاملات دبلوم الكليات المتوسطة، فقد مضى على تخرج بعضهن(18) عامًا ولم يعملن، ومنهن من تعاقدن في مدارس حكومية وأهلية برواتب متدنية لا تزيد عن (2500) ريال شهريًا، ولم يُثبّتن، وهن عُرضة لإلغاء عقودهن في أي وقت، ومنهن مطلقات و أرامل يعُلْنَ أيتاما، وزوجات سجناء، ومن هؤلاء من لم يشملهن نظام حافز لتجاوزهن سن ال(35) سنة.
ذكرتم أنكم تبحثون عن حلول للمشاكل التي تواجهكم، وأستأذنكم في طرح بعض الحلول لبعض تلك المشاكل في مقدمتها تعيين خريجي وخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمين والمعلمات، فإن كان سبب عدم التعيين ضعف المستوى العلمي، فيمكن معالجته بتنظيم دورات تأهيلية لخريجي وخريجات الكليات المتوسطة للتدريس في رياض الأطفال والسنوات الثلاث الأولى بالمرحلة الابتدائية، ومن هؤلاء الخريجين والخريجات من القرى، وهؤلاء يمكن تعيينهم في قراهم بدلًا من أن نعين من ساكني المدن في القرى، وبالتالي نحل إشكالية التعيين في القرى النائية، ونتلافى الكثير من حوادث الطرقات التي يتعرض لها المعلمات المعينات في تلك القرى ، كما بالإمكان تعيين خريجي وخريجات معاهد المعلمين والمعلمات في وظائف إدارية بعد عمل لهم دورات تؤهلهم للعمل الإداري، ويمكن أن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع صندوق تنمية الموارد البشرية في إعداد وتنظيم هذه الدورات، على أن يُعيّنوا في المراتب المحددة في لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401ه، والمعمول بها من 1/7/1402ه، وتحوي على توظيف حاملي وحاملات دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة، ودبلوم مركز الدراسات التكميلية، والشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص في المستوى الثاني، وحاملي وحاملات دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها، دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة في المستوى الثالث، وهنا يُطرح سؤال كيف يُلغى تعيين هؤلاء مع وجود لائحة من وزارة الخدمة المدنية تُقر تعيينهم؟
كما هناك مشكلة أخرى، وهي مدارس القرى الصغيرة التي ليس بها عدد كافٍ من الطالبات وأُغلقت مثل ثانوية بالحنابج بمحافظة عفيف التي أغلقت منذ العام الدراسي 1430-1431ه بدعوى عدم وجود طالبات سوى طالبة واحدة بينما عدد الطالبات في ذلك العام كان عشر طالبات تخرجن من الصف الأول ثانوي، واحدى عشرة طالبة تخرجن من الصف الثالث متوسط، وتسبب في انقطاع بعض بنات المدينة عن الدراسة لأنّ أهاليهن لا يملكون وسيلة نقل لإيصالهن لأقرب مدرسة والتي تبعد قرابة 51 كم، ولم يتم تأمين نقل لهن من إدارة التربية والتعليم، فلماذا لا تؤمن إدارة التعليم وسيلة نقل لهؤلاء الطالبات لإكمال دراستهن، أو تعيد فتح المدرسة؟
وأخيرًا أود طرح قضية عدم ترسيم بنات المواطنات السعوديات من آباء غير سعوديين المتعاقدات مع وزارة التربية والتعليم، والتي أُلغيت عقود بعضهن، في حين تتعاقد الوزارة مع أُخريات من دول عربية، وهؤلاء يُعتبرن سعوديات لأنهن بنات مواطنات سعوديات، ويحملن بطاقات» تقضي بمعاملتهن مْعاملة السعوديات في الدراسة والعمل»، فأناشد سموكم تسوية هذا الأمر مع ديوان الخدمة المدنية.
Suhaila_hammad@hotmail.com