«التربية» تلزم المدارس الأهلية بتثبيت رواتب معلميها بعد 5 سنوات

أكدت ل ''الاقتصادية'' مصادر خاصة أنه سيتم وقف الدعم الحكومي المقدم حاليا لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بعد خمس سنوات من الآن، وأن وزارة التربية والتعليم ستلزم المدارس الأهلية بدفع 5600 راتبا لكل معلم ومعلمة بعد انتهاء فترة الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف''، والمقرر له بخمس سنوات بداية من العام الدراسي الحالي.
وقالت المصادر إن العقد المبرم بين المدارس الأهلية وصندوق تنمية الموارد البشرية، نص على أن تستمر المدارس الخاصة بإيداع كامل الأجر من قبلها بعد انتهاء فترة الدعم، وأن يتم تسجيل المعلمين والمعلمات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ بداية سريان العقد.
وأوضحت المصادر أنه إذا تم تكليف المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بعمل إضافي يتجاوز الثماني ساعات في اليوم، فإنهم يستحقون أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليها 50 في المائة من أجرها الأساسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه بعض المدارس الأهلية في عدد من مناطق ومدن السعودية، التهرب من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات المنتسبين إليها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت ل"الاقتصادية" مصادر خاصة أن وزارة التربية والتعليم ستلزم المدارس الأهلية بدفع 5600 راتب لكل معلم ومعلمة بعد انتهاء فترة الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، والمقرر له بخمس سنوات بداية من العام الدراسي الحالي.
وقالت المصادر إن العقد المبرم بين المدارس الأهلية وصندوق تنمية الموارد البشرية نص على أن تستمر المدارس الخاصة بإيداع كامل الأجر من قبلها بعد انتهاء فترة الدعم، وأن يتم تسجيل المعلمين والمعلمات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ بداية سريان العقد.
وأوضحت المصادر أنه إذا تم تكليف المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بعمل إضافي يتجاوز الثماني ساعات في اليوم، فإنهم يستحقون أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية، يوازي أجر الساعة مضافاً إليها 50 في المائة من أجرها الأساسي
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول بعض المدارس الأهلية في عدد من مناطق ومدن السعودية التهرب من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات المنتسبين إليهم حتى الآن، معتذرة بالتغير الذي تشهده مدارسهم من انسحابات عدد من المعلمين والمعلمات.
وهدّد صندوق الموارد البشرية "هدف" بمقاضاة المدارس الأهلية التي تخل بشروط العقد الموحد للمعلمين والمعلمات، مؤكداً أن أي مخالفة في تلك العقود تندرج تحت القضايا العمالية.
وأوضح إبراهيم المعيقل مدير صندوق الموارد البشرية، أن هناك عقداً مبرماً بين المعلم أو المعلمة مع المدارس الأهلية، وآخر بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية، وكلاهما واضح البنود والحقوق، مشيراً إلى أن أي فصل تعسفي أو إخلال أو تأخر أو تعطيل، من أي طرفٍ كائن، سيعد قضية عمالية، استناداً إلى بنود هذا العقد.
وأكد المعيقل في وقت سابق أنه ليست هناك نية لتعليق دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، الذين لم تقم مدارسهم برفع بياناتهم للصندوق، وأن جميع المدارس الأهلية ملزمة برفع بيانات معلميها ومعلماتها على موقع الصندوق، بغية صرف مستحقات معلميها.
إلى ذلك حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية من توظيف أي سعودي سبق أن حكم عليه بالسجن في قضايا تخل بالشرف والأمانة.
وقالت مصادر ل"الاقتصادية" إن التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم وجه إليهما عدد من التعاميم تؤكد ضرورة تطبيق الشروط والأنظمة على المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وأنها رصدت عددا من التجاوزات في توظيف المعلمين والإداريين في المدارس الأهلية.
وقال صالح الطريف مدير التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم الرياض، إن الوزارة أصدرت ضوابط الموافقة للعمل في الوظائف التعليمية التي تشمل مدير ومديرة ووكيل ووكيلة المدرسة، المرشد الطلابي، المشرف التربوي، أمين مصادر التعلم، المعلم، ومحضر المختبر في المدارس الأهلي من السعوديين والسعوديات المعينين من قبل مالك المدرسة الأهلية، ومنها ألا يقل المؤهل الحاصل عليه ومتطلبات شغل الوظيفة فيمن يماثله في المدارس الحكومية.
وأضاف الطريف أن على المعلمين والمعلمات المتقدمات أن يجتازوا المقابلة الشخصية، وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية في القطاع الحكومي، وأن يجتازوا اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يكونوا لائقين طبيا بتقرير معتمد، ويتم منح موافقة العمل في الوظائف التعليمية وفق نموذج محدد بموافقة مدير التعليم، وتجدد كل خمس سنوات في حال انطباق الشروط.
وأكد مدير التعليم الأهلي أن الإدارة بدأت بالعمل بهذه الضوابط وشكلت لجان لإنجاز منح الموافقات اللازمة للعمل في الوظائف التعليمية، لتكون ضمن مسوغات شمولهم بالحد الأدنى من الرواتب الذي يدعمه صندوق الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه سيتم منح المعلمين والمعلمات الذين لا تنطبق عليهم الشروط مهلة إلى نهاية العام الدراسي الحالي لتسوية أوضاعهم.