المعلمون يضعون مطالبهم على طاولة وزيرهم الجديد .. و28 مقترحاً لمعلمة

الدرجة والسنوات .. نقل وبدل ومكافأة .. التشهير و"الاضطرارية" والتأمين الطبي

يستبشر أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة بمختلف المراحل الدراسية بتعيين وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وهو الذي يطالب بزيادة رواتبهم 100 %؛ حيث على وقع هذا التفاؤل تتجدّد مطالبهم، نظراً لكون وزيرهم الجديد من الكفاءات التعليمية البارزة في المجالين الأكاديمي والتربوي، وحاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وله إسهاماتٌ عدة في مجال التعليم، منها: عضويته في عديد من المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة، مع مشاركته الفعالة أيضاً في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية والتعليمية، وإصراره على بذل كل جهد ممكن للارتقاء بنظم التعليم، وجعله في مصاف التعليم في الدول المتقدمة.

وتابعت "سبق"، مطالب المعلمين والمعلمات التي يتحدثون عنها عبر مجالسهم أو يطلقونها خلال حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي التي من أبرزها حفظ حقوقهم المادية واستعادتها واستعادة مكانتهم الاجتماعية بعد أن أهدرتها بعض الأنظمة والتعليمات، ونشر ثقافة احترام المعلم في المجتمع ووسائل الإعلام وإبراز صورة المعلم ومكانته ومهمته السامية.

حقوق مادية ومعنوية
تتلخص أهم مطالب المعلمين والمعلمات في تقرير سابق أعدّته لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بملتقى المعلمين في أمور عدة، منها: "إكرام المعلم وتقديره وإعادة الهيبة إليه، وفرض القوانين الكفيلة بحماية حقوقه مادياً ومعنوياً ليتمكن من أداء رسالته خير قيام ودون أولويات أو تمييز.

الدرجة والسنوات
في التقرير مطالبات بإعطاء المعلم الدرجة المستحقة له حسب نظام الخدمة المدنية والموازية لعدد سنوات الخدمة، والغاء المادة 18؛ حيث إنها خاصّة بنظام الخدمة المدنية "السلّم العام", واحتساب سنوات بند 105 وبند محو الأمية والخبرات للمدارس الأهلية.

أقرب راتب!
وقال التقرير إن المعلمين والمعلمات المعينين منذ عام 1414ه وما قبله، حصلوا على الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة حسب المستوى المناسب لمؤهلاتهم، أما المعلمون والمعلمات المعينون منذ عام 1415 ه حتى عام 1429 ه، فلم يحصلوا على الدرجة المستحقة الموازية لسنوات الخدمة حسب المستوى المناسب لمؤهلاتهم، بل تمت معاملتهم حسب المادة 18 (أقرب راتب!).

النقل والبدل
تضمنت مطالبهم كذلك النظر في وضع ملف النقل الخارجي المتعثر للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وأهمية؛ بل ضرورة نقل طالبي وطالبات النقل كافة لضمان الاستقرار الوظيفي بالاستقرار المكاني، مشيرين في مطالبهم إلى إعادة نسبة بدل التدريس الخاصّة بالمعلمين، كما كانت عليه (30 %)، حيث إنه تمّ تقليصها إلى 19 %، وذلك بزيادة سلالم الوظائف الأخرى في السنوات الماضية.. وتجاهل سلّم الوظائف التعليمية!

مكافأة معلم ومستخدمين!
وكذلك ذكروا مطالبين بإعادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين، كما كانت عليه، ففي ظل التنظيم الحالي لمكافأة نهاية الخدمة تكون المكافأة لمعلم خدم 30 عاماً 80 ألف ريال، متسائلين هل يُعقل أن معلماً خدم 30 عاماً وأفنى عمره وصحته لخدمة مجتمعه وتخرج على يده المهندس والوزير والطبيب والقاضي؛ هل يُعقل أن يكافأ ب 80 ألف ريال؟ وإذا كانت مكافأة نهاية الخدمة للمستخدمين والعاملين على بند الأجور تصل إلى 150 ألفاً أو تزيد، فالمعلم من باب أولى!

التشهير و"الاضطرارية"
طالبوا، أيضاً، بإعادة الإجازة الاضطرارية إلى سابق عهدها (10 أيام في العام)؛ لأنه تم تقليصها على المعلم، وأضافوا مطالب بالمحافظة على مكانة العلم والمعلمين في المجتمع وعدم التشهير بأخطائهم في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، فالكمال لله وحده، والمعلم بشر يصيب ويخطئ شأنه شأن غيره، ومادام هناك عمل فلا بد أن تصاحبه أخطاء، مشيرين إلى أنهم لا يقصدون "ترك الحبل على الغارب" وعدم محاسبة المقصرين من المعلمين، فالضبط والمحاسبة مطلوبان لضمان جودة العمل، لكن ينبغي أن يكونا بالطريقة المناسبة وبما يحفظ مكانة المعلم.
التأمين الطبي
طالب المعلمون بتوفير التأمين الطبي للمعلم وأسرته, وتخفيض نصابه "المرهق" والنظر في آلية التقاعد المبكر وإقرار آلية تسمح للمعلم بالخروج من ميدان التربية وهو واقف على قدميه لم تنهكه الأمراض، ومنح المعلم بدل سكن كأبسط حق من حقوقه في البدلات!

وفي السياق ذاته، استعرض موقع "ملتقى المعلمين والمعلمات" الإلكتروني 28 مطلباً ومقترحاً، أعدّتها المشرفة التربوية لطيفة بنت إبراهيم الدليهان، وقُدّمتها لمستشار وزير التعليم لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور عبد العزيز النملة، جاء فيها:
إن من أبرز تلك الحقوق التي كفلها النظام للمعلم، لكنه لم يحصل عليها، أو تلك الحقوق التي يطمح المعلم والمعلمة إلى الحصول عليها أسوة بمعلمي الدول المتقدمة علمياً ما يأتي:
28 مقترحاً ومطلباً
1- إنشاء لجنة دائمة لحقوق المعلمين تهتم بتوضيح حقوق المعلمين والمعلمات والدفاع عنها.
2- احتساب الخبرات التعليمية التي أمضاها المعلم والمعلمة في المدارس الحكومية أو الأهلية ضمن خدمة المعلم والمعلمة، سواء من كان على بند 105 أو عقود محو الأمية أو البديلات والمدارس الأهلية، ومدارس الأبناء، مع تحسين الدرجة الوظيفية المترتبة على ذلك.
3- احتساب الحقوق المالية بأثر رجعي لمن تم تعيينهم على البند، وإلغاء تطبيق المادة 18 على شاغلي الوظائف التعليمية؛ إذ لم يرد ذلك في نظام الخدمة المدنية.
4- إقرار حافز "الرتب الوظيفية" لشاغلي الوظائف التعليمية، وتشتمل على (معلم، معلمة أول ومشرف).
5- اعتماد برنامج التدخّل المبكّر لذوي الاحتياجات الخاصّة في جميع الروضات في التعليم، وذلك بتعيين خريجات التربية الخاصّة بمختلف المسارات في هذه المرحلة.
6- الالتزام بالتخصّصات الأكاديمية عند توجيه المعلم أو المعلمة للتدريس، سواء في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية أو تخصُّص المكتبات والحاسب الآلي والمصادر والتربية الخاصّة والتوجيه والإرشاد وإلغاء جميع التعاميم التي تتعارض مع ذلك.
7- تحسين مستويات الحاصلين على مؤهلات علمية عالية وخريجي وخريجات الانتساب ومحضّري المختبرات.
8- منح بدل سكن للمعلمين والمعلمات.
9- وضع مميزات وحوافز للمعلمين والمعلمات الذين يتم تعيينهم في مناطق بعيدة عن مقر سكنهم كزيادة في الراتب ومضاعفة سنوات الخبرة وتوفير أماكن سكن ووسائل مواصلات.
10- توفير التأمين الطبي لجميع المعلمين والمعلمات.
11- منح معلمي ومعلمات تخصُّص المكتبات حقهم في حركة النقل الخارجي؛ وذلك لتوقف طرح احتياج لهذا التخصُّص منذ عام 1423ه، بسبب إسناد تدريس المادة لتخصّصات أخرى، وكذلك عدم حصرهم في المرحلة الثانوية فقط؛ لكونهم متخصّصين في إدارة مصادر التعلم.
12- إعادة النظر في وضع البديلات من شاغلات الوظائف التعليمية اللاتي تم تعيينهن على وظائف إدارية، وفتح المجال لتحويلهن إلى وظائف تعليمية.
13- إعادة النظر في أوقات الدوام لشاغلات الوظائف التعليمية في المكاتب والإدارات بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة ومسؤوليتها تجاه أسرتها.
14- تحديد نصاب المعلم والمعلمة ب 16 حصة؛ ليتمكّن المعلم والمعلمة من القيام بمتطلبات التدريس من أنشطة وتدريبات وإستراتيجيات لمواكبة مناهج التعليم المتطورة.
15- إقرار حق حصول المعلمة على الإجازات التي أقرّها لها النظام من "رعاية مولود" و"استثنائي" و"دراسية" دون اشتراطات وقيود.
16- منح المعلمة حق الاستقرار المكاني في مدرستها وعدم مخالفة النظام بنقلها إلى مدرسة أخرى بسبب حصولها على إجازة.
17- عدم إثقال عبء المعلم والمعلمة بالمهام الإدارية غير التدريسية من مناوبة وإدخال الدرجات في برنامج نور وأعمال الكنترول وغيرها واقتصار مهامهم على التدريس والتدريب والأنشطة الطلابية فقط.
18- تنفيذ حق بدل العمل على الحاسب الآلي لمعلمي ومعلمات الحاسب، كما أقرّته لائحة الحقوق والمزايا المالية.
19- إعادة النظر في شروط وآلية نقل الظروف الخاصّة لتشمل جميع الظروف المتعلقة بالمعلم والمعلمة التي تمس حياتهما واستقرارهما، سواء كان الظرف قبل التعيين أو بعده، كالحالات المرضية المزمنة.
20- مراعاة وضع المعلمات اللاتي لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة.
21- ربط دوام المعلمين والمعلمات بالدوام الفعلي للطالب.
22- منح المعلمة الأم رعاية مولود السنة الأولى من عمر الطفل براتب كامل.
23- حق الاستقرار الأسري، وذلك بلمّ شمل المعلم والمعلمة الأزواج دون شروط وقيود، وكذلك مَن تتطلب طبيعة عملهم التنقل المستمر كالعسكريين.
24- حق المعلم والمعلمة في الإجازات النظامية وعدم احتسابها ضمن بنود المفاضلات في حركة النقل أو الترشيحات وغيرها.
25- إعادة نظام التعاقد مع الخريجات البديلات للمعلمات؛ إذ إن هذا النظام يحقّق هدفين لا غنى للعملية التعليمية عنهما، هما:

أ‌- سد العجز الطارئ بسبب كثرة إجازات المعلمات التي تقتضيها طبيعة المرأة من وضع ورعاية مولود وعِدة وفاة.
ب‌- إتاحة الفرصة للخريجات للعمل والحصول على شهادات خبرة تؤهلهن للوظيفية التعليمية.
26- إعادة النظر في مقدار مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات؛ إذ إن المكافأة الحالية لا تتناسب مع سمو رسالة مهنة التعليم ونبل هدفها، ولا توفي حق مَن أمضى عمره ووقته وجهده في تربية النشء وتعليمهم.. فمقدار المكافأة الزهيد لا يتناسب مع أهمية العمل الذي يؤديه المعلم.
27- وضع أنظمة وقوانين تهذّب سلوك الطلاب وتحفظ للمعلم هيبته ومكانته.
28- حق المعلم والمعلمة في تحقيق نموهما المهني وذلك من خلال توفير دورات تدريبية سنوياً بما لا يقل عن 15 ساعة تدريباً، وإقرار حقه في إكمال الدراسة دون شروط.