الكليات التطبيقية كنز الوظائف

تعد بيئة العمل في المملكة العربية السعودية أرضًا خصبة تتسع للملايين من الشباب السعودي ممن هم في سن العمل، والفرص الوظيفية تنادي من يمتلك مهرها فقط، وهم أصحاب المهارات والخبرات التي تتناسب ومتطلبات الوظيفة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الكليات التطبيقية في كل الجامعات السعودية. لتكون نجدة سريعة لآلاف المنشآت والأنشطة والمهن، التي تعاني عجزًا في الكم والكيف من العنصر البشري. أتصور إن اتخذت خطوات فعالة لتحسين وهيكلة أداء الكليات التطبيقية، سنجد يومًا ما أصحاب الأعمال يتنافسون على اصطياد الخريجين، ويكون الاستقطاب للتعيين بأسبقية الحجز أثناء الدراسة.
صدرت اللائحة المنظمة للكليات التطبيقية في الجامعات السعودية في عام (1444ه/2022م). ونصت مادتها الأولى على تعريف الكلية التطبيقية بأنها إحدى وحدات الجامعة التعليمية التي تقدم البرامج والدورات التدريبية التعليمية التطبيقية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة، وتسبق مرحلة البكالوريوس، بالشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وترتبط مناهجها وخططها الدراسية بسوق العمل الحالي والمستقبلي مناطقيًا ووطنيًا. وتكون لها آلية اعتماد الخطط الدراسية والمناهج، وطريقة الإدارة والحوكمة الخاصة بها.
تتكون هذه اللائحة من 28 مادة، وجاءت في ثماني صفحات، وتنصب حول إكساب الخريج مهمات فنية تطبيقية، ومهارات يحتاجها سوق العمل مع ضرورة ربط الخريج بسوق العمل أثناء الدراسة، درءًا للفجوة المهارية التي كانت تحدث من خلال وسائل التعلم النظرية الأكاديمية التقليدية، التي لا تواكب مستجدات سوق العمل.
تعد الكلية التطبيقية مشروعًا سعوديًا وطنيًا، يضم كفاءات وطنية تدريسية بنسبة كبيرة، وعلى رأس هذه الكليات توجد قيادات جامعية شابة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتغطي تخصصاتهم جميع أقسام وبرامج الكليات التطبيقية. ويلقى مشروع الكليات التطبيقية كل أوجه الدعم لتحقيق الفائدة المرجوة منه. إلا أن تلك الكليات ما زالت تحتاج المزيد من أجل الخروج من رتابة المنظومة الجامعية التقليدية، والتمسك ببعض طرق التدريس والاختبارات ذات الطابع النظري والتقليدي. حتى سياسات توظيف أعضاء الهيئة ما زالت الجامعات تعتصم بنفس الضوابط والإجراءات والشكليات والاشتراطات الخاصة بتوظيف أعضاء هيئة التدريس في الكليات الأخرى التقليدية. وأتصور أنه في سبيل إنجاح الكليات التطبيقية، فإنها تحتاج أفكارًا خارج الصندوق، وذلك من أجل الانطلاق إلى آفاق رحبة في سوق العمل السعودي. ذلك السوق الذي يتسع لعشرات الأجيال القادمة، وذلك بسبب المقومات الطبيعية والجغرافية والإستراتيجية، التي طوعتها رؤية المملكة 2030 لوضع الدولة في المكانة التي تستحقها، وتحقيق رفاهية ورخاء المواطن.
وأعرض بعضًا من هذه الأفكار من أجل تجاوز كل الحدود البيروقراطية، وذلك من أجل تسليم الخريج إلى سوق العمل والمكان الذي يرضي طموحه.
1- حوكمة تكاليف تشغيل الكليات التطبيقية، وعدم إغفال الجانب الاقتصادي للتشغيل، وأن يسير جنبًا إلى جنب مع الجانب الوطني الخاص بتشغيل الخريجين والخريجات كمرحلة أولى انتقالية، وفي المراحل التالية يتم استهداف تحقيق أرباح من الكلية التطبيقية بوسائل شتى، وأن تكون أحد مصادر التمويل الذاتي بالجامعة.
2- تغيير المسميات الوظيفية للقائمين على التدريس والتدريب بالكليات التطبيقية، وعمل تدرج وظيفي يبدأ من مساعد مدرب وحتى كبير مدربين. ولا يشترط الحصول على الماجستير أو الدكتوراه. ويكتفى بحد أدنى من سنوات خبرة معتمدة في تخصصه من داخل المملكة العربية السعودية فقط، مع اجتياز دورات إعداد مدرب. لأن المسار المهني الذي تستهدفه الكليات التطبيقية له دروبه الخاصة التي يحترفها المنغمسون في سوق العمل.
3- إذا وُجِدَ عجز في أحد التخصصات من العنصر الوطني السعودي، يتم التعاقد مع أحد المدربين الأجانب، ويكون التعاقد بنظام الساعة لبعض الوقت توفيرًا لنفقات الاستقدام والتوظيف والبدلات المختلفة كبدل السكن وبدل التأثيث وبدل النقل وبدل الطيران والتأمين الطبي ومكافأة نهاية الخدمة. ويمكن أن يكون التعاقد للتدريب عن بعد (أونلاين).
4- تصميم آلية إلكترونية محوكمة لقياس نسبة توظيف الخريجين في مجال التخصص، ومتابعة الخريج حتى 10 سنوات من التخرج، وإعادة تدوير الخريج المتميز في سوق العمل والمؤهل للتدريب، واسترداده كمدرب بعرض وظيفي مغرٍ وذلك للاستفادة منه في تدريب طلاب الكليات التطبيقية.
5- إعطاء المبتعثين بالخارج فرصة تقديم دورات أونلاين في مجالات تخصصهم في الكليات التطبيقية، والتعاقد مع من يثبتوا تميزًا في الأداء وذلك فور عودتهم من الابتعاث.
6- الخروج من القالب النمطي للتدريس بنظام المحاضرات، وإلحاق الطلاب بميادين العمل من أول يوم في الدراسة، واشتراط شهادة معتمدة باللغة الإنجليزية في بعض التخصصات مثل السياحة والضيافة والإرشاد السياحي وذلك للالتحاق بالدراسة.
7- تحديد جدول زمني وحد أقصى لإعلان التوطين الكامل للكليات التطبيقية، ولنسب التوظيف الأعلى بعد التخرج، وللكليات المتنوعة في التخصصات المختلفة التي تخدم سوق العمل السعودي. وتقديم حوافز وجوائز للكليات التي تقدم نسب إنجاز عالية.