المؤسسات الوطنية بين التحدي والتمكين

لا يوجد عمل بشري معصوم من الأخطاء؛ فالمؤسسات مهما بلغت من الاحترافية تواجه تحديات ومعوقات، لكن الخطورة تكمن حين يتحول الخطأ العابر إلى مبرر للإقصاء أو التهميش بدلًا من أن يكون حافزًا للإصلاح والتطوير، المؤسسات الوطنية ليست ملكًا لأفراد، بل هي رافد للاقتصاد الوطني ورمز لهويته، ومن هنا تأتي أهمية تبني رؤية تصحح وتدعم بدل أن تُقصي وتضعف.
عندما يتحول الخطأ إلى فرصة
النهج الإصلاحي الواعي لا يُعاقب على التعثر، بل يحوّله إلى فرصة للتعلم، فالإجراءات السريعة قد تبدو في ظاهرها حازمة، لكنها في العمق تهدد بوأد إنجازات وفتح جراح جديدة، إن دعم المؤسسات الوطنية عند تعثرها يرسخ الثقة، ويحافظ على مكتسبات بُنيت عبر عقود.
رؤية تحصن اقتصادنا
رؤية المملكة 2030 جعلت من تمكين القطاع الخاص ركيزة لتعزيز التنافسية، مؤكدة أن قوة الوطن لا تُقاس بمشروعات الدولة وحدها، بل بمتانة مؤسساتها الوطنية، ومن هنا يصبح دعم هذه المؤسسات عند التعثر مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، لأنها في النهاية تعكس قوتها مباشرة على المواطن والاقتصاد الوطني.
معادلة وطنية للتعامل مع التعثر
الفكر الوطني الراسخ يرى أن الخطأ لا يُلغى ولا يُقصى، بل يُعالج ويُصحح، فالنهضة لا تقوم إلا على التراكم: تراكم الخبرات، وتصحيح المسار، وتوسيع فرص المشاركة، والمؤسسات الوطنية هنا تمثل شرايين حيوية للاقتصاد، لا يمكن إضعافها بل يجب دعمها باستمرار.
ثقافة جديدة لإدارة الأخطاء
ما نحتاجه اليوم هو ترسيخ ثقافة وطنية لإدارة الأخطاء؛ ثقافة تحول التعثر إلى درس، والخطأ إلى فرصة للإصلاح، لتصبح كل مؤسسة ناجحة حصنًا للوطن واقتصاده، عندها نحمي مكتسباتنا، ونبني بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، ونؤكد أن الوطن لا ينهض إلا بمؤسساته الناجحة، القادرة على التعلم والنمو مهما كانت التحديات.