رفض كامل لوساطات الحوثيين بشأن الأملاك المنهوبة في صنعاء

رفض غالبية ملاك العقارات في صنعاء أي وساطات أو مصالحات من قِبل من يسمون «عقلاء الحارات والمشايخ» في القضايا المتعلقة بأملاكهم التي استولت عليها قيادات حوثية، على الرغم أن بعض الملاك الذين رفضوا منذ البداية تسليم ممتلكاتهم حُرموا تماما من الاستفادة منها، سواء عبر تأجيرها أو استخدامها، حتى يتم تسليم الصكوك أو بيعها بالقوة.
وكشفت مصادر قضائية في العاصمة عن إصدار سلطات الحوثيين صكوك ملكية جديدة لمصلحة عدد من قياداتها على مواقع وعقارات كانت مملوكة في السابق لمواطنين وجهات حكومية بصكوك رسمية سابقة.
وبحسب المصادر نفسها، ألغت المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين عددا من الصكوك القديمة (البصائر) بدعوى أنها «غير شرعية»، قبل أن تستبدل بها صكوكا جديدة تحمل أسماء قيادات في الجماعة، شملت 116 موقعا وعقارا في العاصمة.
عمليات النزع
أشارت المصادر إلى أن عمليات النزع تمت بطرق متعددة، منها الشراء بالإكراه وبأسعار زهيدة، أو عبر قرارات نزع ملكية شملت وزارات ومباني حكومية ومحلات تجارية تحت مبرر تصحيح الوضع القانوني«. إلا أن الملاك فوجئوا لاحقا بصدور صكوك جديدة لمصلحة قيادات حوثية، ما أثار مواجهات قانونية وشعبية، ودفع الأهالي للمطالبة بإحالة النزاعات إلى جهات قضائية محايدة مع تقديم ما يثبت ملكيتهم.
عقلاء الحارات
أوضحت المصادر أن الحوثيين، بعد تصاعد الخلافات وفشل محاكمهم في إقناع الملاك، لجأوا إلى إحالة القضايا لما يسمونهم»عقلاء الحارات«والمشايخ للفصل فيها. غير أن غالبية الملاك رفضوا كليا أي وساطات أو مصالحات أو تدخلات إصلاحية، معتبرين ما جرى تعديا مباشرا وجريمة تستهدف ممتلكاتهم، ومؤكدين أن القضاء الحوثي»منحاز وفاسد"، ويصدر أحكاما لمصلحة قيادات الجماعة دون مسوغ قانوني.
وأضاف أن بعض الملاك الذين رفضوا تسليم أملاكهم منذ البداية حُرموا تماما من الاستفادة منها، سواء عبر تأجيرها أو استخدامها، حتى يتم تسليم الصكوك أو بيعها بالقوة، بينما وُضعت مواقع محددة ضمن خطة مسبقة للسيطرة عليها لمصلحة قيادات حوثية.
• سيطرة الحوثيين على بعض مباني الوزارات والأوقاف.
• إجبار التجار على بيع عقارات في صنعاء.
• إصدار صكوك جديدة لقيادات حوثية على أملاك مواطنين.