الحوثي يحرق الصكوك ويعتمد آلية لنهب العقارات

كشف مصدر في صنعاء عن قيام الحوثيين بجمع كافة البصائر «الصكوك» والوثائق التي كانت محفوظة لدى الجهات العدلية، أو الجهات الحكومية الخاصة بها، وإتلافها جميعا عن طريق حرقها، وذلك لطمس حقوق الجهات الحكومية في الملكية لتلك العقارات ولكثير من المواطنين، ليسهل السيطرة عليها.
وقال المصدر ل«الوطن»، إن الحوثيين قاموا باعتماد وتشكيل ما يسمى لجنة تلقي الشكاوى الخاصة بتزوير المحررات العقارية، في صورة تشرعن لهم ملكية نهب العقارات. مشيرا إلى أن أكثر من 86 % من العقارات نهبها الحوثيون، و14 % فقط من المواقع التي أعلنوا الحفاظ عليها واعتبارها أملاك دولة، وشملت الأملاك السابقة للدولة أراضي مملوكة لأصحابها، ومواقع المساجد التي هدمها الحوثيون، ودور الحديث، ودار الأيتام والمعاقين.
آلية تثبيت
بين المصدر أن الحوثيين عكفوا خلال الفترة الماضية على وضع آلية تضمن لهم تثبيت الأملاك والعقارات التي قاموا بسرقتها خلال الفترة الماضية، وتظهرهم أمام الجميع بمظهر الحريصين على كافة أملاك الدولة.
وأكد المصدر أن الحوثيين يعتبرون القرارات الصادرة منهم هي المرجع الأساسي والمعتمد للتمليك.
مشيرا إلى أن أبرز المهتمين بإصدار القرار ومتابعته هو عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي الذي لا يملك الحق في اتخاذ هذا القرار، ويعتبر من الذين سيطروا على عدد كبير من العقارات في العاصمة صنعاء بالقوة.
استقبال الشكوى
كشف المصدر أنه تم عقد لقاء موسع بالعاصمة صنعاء لمناقشة آلية عمل لجنة استقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية التي دعا لها محمد الحوثي، والتي تستمر أسبوعا بحضور مفتش عام وزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، ووكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق القاضي أحمد الجرافي، ومدير أمن العاصمة العميد معمر هراش وقيادة مباحث ومديري أمن مديريات العاصمة؛ وكان من بين الحضور نائب وزير الأوقاف العلامة فؤاد ناجي، الذي يعتبر أحد الذين قاموا بالتشريع لهذا العمل الإجرامي وتمليك مواقع المساجد للحوثيين، حيث نهب خلال عام واحد فقط أكثر من 12 أرضا في صنعاء فقط، وقد وصف تشكيل اللجنة، بالخطوة المهمة والعظيمة على طريق الحد من الفوضى المسببة لمشاكل الأراضي.
الأمناء الشرعيون
كشف المصدر أنه تم أثناء اللقاء تحديد الأمناء الشرعيين المعتمدين والمخوّلين من قبل جهات الاختصاص، بتحرير وثائق بيع وشراء العقارات، مع منع وضبط كل شخص يقوم بتحرير أي عقود أو وثائق من غير الأمناء المعتمدين لدى وزارة العدل.
وهؤلاء الأمناء هم قيادات حوثية البعض منهم من أرباب السوابق وخريجي السجون وأصحاب المصالح المرتبطة مع محمد الحوثي وغيره من القيادات.
مواقع آثار وتراث
تشمل تلك العقارات المختلفة والأملاك، عقارات معروفة تابعة لجهات رسمية من أمد بعيد، ومنها مواقع للآثار والتراث، فضلا عن أملاك وزارة الأوقاف ومواقع مبان للمساجد تم هدمها في وقت سابق وتحويلها لمخططات أراض للبيع.
أضاف المصدر أن الحوثيين نهبوا خلال السنوات الماضية الأراضي، البعض منها أملاك خاص للدولة، والبعض الآخر تم انتزاعه قهرا من ملاكها وأصحابها، والبعض الآخر تم شراؤه من أصحابها تحت التهديد بأسعار زهيدة.
فيما تم نزع بعض منها تحت وعود قيادات حوثية مختلفة، ومنها عدم إجبارهم أو أقاربهم على القتال في الجبهات، ومنحهم أولويات الوقود والغاز ومواد الإغاثة.
إتلاف الحوثيين الصكوك والوثائق المحفوظة يرجع ل:
- طمس حقوق الجهات الحكومية في الملكية لتلك العقارات
- سلب حقوق المواطنين
- تمكينهم من العقارات والأملاك التي نهبوها
- إصدار صكوك لبقية العقارات وتقسيمها وعرضها للبيع بمبالغ باهظة للاستثمار في أملاك الدولة