الحوثي ينتزع الفنادق من ملاكها بحجة الحجر الصحي

وفرت جائحة كورونا فرصة ذهبية للحوثيين لممارسات الأساليب الانتهازية لنهب وسرقة أموال المواطنين، بعدما ظل قادة الميليشيات يعزفون خلال الفترة الفائتة على وتر وسائل ومسميات مختلفة للنهب، أبرزها دعم المجهود الحربي الأسطوانة التي تتكرر من وقت لآخر تارة بالمبادرات وتارة أخرى بالقوة القهرية. نهب الفنادق كشف مصدر يمني مقرب من وزارة الصناعة التابعة للحوثيين، أنه تمت السيطرة على فندق موفنبيك في محافظة حجة، وتحويله إلى حجر صحي، إلى جانب ثلاثة فنادق في العاصمة صنعاء يجري التخطيط حالياً لتحويلها إلى حجر صحي، لافتاً إلى أنها أفخم الفنادق في العاصمة اليمنية. وأشار المصدر أن المشكلة ليست في تحويل هذه الفنادق إلى محاجر صحية، إذ استفادت العديد من الدول بما فيها العظمى بالمؤسسات والمواقع والفنادق في ظل ظروف جائحة كورونا، ولكن ما يحدث في اليمن مختلف تماما، إذ ألزم الحوثي ملاك وأصحاب الفنادق والأراضي الكبيرة والفلل الضخمة وغيرها على توقيع أوراق ومستندات تثبت أن هذه المنشآت ملك لما يسمى وزارة التجارة والصناعة ولها صلاحية تعديل الغرف أو تغيير المسارات والأبواب أو التوسعة.
إلغاء الملكية
أضاف المصدر أن صياغة تلك العقود تلغي ملكيتها لأصحابها الأصليين وتصبح ملكا للقيادات الحوثية، لافتاً إلى أن التوقيع على هذه العقود يتم من خلال لجنة مشكلة من عدة جهات بينها المحكمة الشرعية، وتابع «هذا العقود مجرد نزع من أصحابها وتجييرها لصالح الحوثيين». وبيّن: هناك مخاوف كبيرة لدى الكثير من التجار وملاك العقارات الذين لم ينجوا خلال الفترة السابقة من نهب الكثير ممن ممتلكاتهم، ولكن هذه المرة تعتبر جائحة كورونا ورقة قوية جدا بأيدي الحوثيين فتحت أفقا أوسع لهم لتنمية سرقاتهم ونهب أكبر مما سرقوه خلال الفترات السابقة.
الرافضون خونة
وأشار المصدر إلى أن الشخص الذي يرفض أو يتردد أو يعارض قرارات وزارة التجارة والصناعة أو بمعنى أوضح القيادات الحوثية يعتبر خائنا عميلا ويعمل ضد الشعب، ورفض أن يقف مع وطنه في هذه الأزمة، وأن اختلاس أمواله حق مشروع لإنقاذ اليمنيين، كما أن رفضه يعتبر مشاركة في قتل اليمنيين بهذا الوباء، وأن أقل ما يقدمه أن يسلم أملاكه للدولة لتصريفها في مواجهة هذا الوباء. وأضاف المصدر أن الحوثيين استعانوا حتى بالقضاء والتحدث باسم الدين لمواصلة السرقات والنهب جهاراً، في ظل عدم وجود من يعارضهم أو يرفض قرارهم.
هروب التجار
كشف المصدر أن العديد من كبار تجار صنعاء يخططون حاليا لإخراج أموالهم المتبقية معهم إلى مناطق آمنة خارج صنعاء، حرصاً منهم على المحافظة على رؤوس أموالهم لتبقى كحد أقصى أقل الخسائر، وذلك يقينا منهم أن الحوثيين سينهبون كل شيء خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن الحوثيين الذين لم تردعهم الإنسانية والأعراق القبلية أو القوانين الدولية، لن تردعهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عما يقومون به، نظراً إلى اعتقادهم الجازم أن ذلك حقا مشروعا لهم، وأن كل محنة أو مصيبة تأتي على اليمنيين فهي غضب عليهم ونصرة للحوثيين.
إنكار ونهب
تساءل المصدر بقوله «الجميع يسمعون ويشاهدون إنكار الانقلابيين وجود حالات كورونا في اليمن، إذاً فلماذا يتم نزع الفنادق والعقارات تحت مسميات الحجر الصحي، بينما هم يتحدثون بعدم وجود إصابات»، وتابع: إذا كان فعليا يتوقع حدوث حالات حاليا أو مستقبلا فهل ذلك يخوّل الحوثيين لنهب الفنادق والعقارات وتسجيلها باسم وزاراتهم لتهيئة نهبها مستقبلاً.
أملاك صالح
على صعيد آخر، نقلت مصادر محلية أن قادة الحوثيين يتقاتلون بالأسلحة على «عقارات ومزارع» عائلة الرئيس الراحل على عبدالله صالح في العاصمة صنعاء من أجل السيطرة عليها. وقالت المصادر إن اشتباكات بين قيادات حوثية هذا الأسبوع دفع محكمة تابعة للميليشيا في صنعاء إلى إصدار قرار أوقف بموجبه الاقتتال على تلك الأملاك، لافتة إلى أن الاشتباكات جرت على خط المطار بعد اختلافهم في المناوبة على تسلم مساحات شاسعة تصل إلى ثلاثة آلاف لبنة تتبع في ملكيتها لعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ونقلت المصادر عن مواطنين وشيوخ قبليين مطلعين على الاشتباكات، أن أطقم عسكرية تتبع الجماعة وصلت إلى مزارع وأراضي الرئيس السابق، وأفادت أنها مرسلة من المحكمة الجزائية وقامت بكتابة عبارة «أملاك الدولة يمنع التصرف فيها» كإجراء لوقف الاشتباكات بين القيادات الحوثية ووقف عمليات البيع التي كانت تنوي قيادات في جماعة الحوثي البدء فيها. قرار قضائي ذكر أحد السكان المجاورين لموقع لعقارات صالح، أنه سمع بعمليات بيع لمزرعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتحويلها إلى سوق مركزي وبعدها جرت اشتباكات مسلحة بين قيادات جماعة الحوثي، لافتاً إلى أن هذه المساحات تستغل حالياً كمعسكرات تدريب للشباب والأطفال الذين يتم استقطابهم إلى جبهات القتال وإلى المعارك، وتعد نقاط وصول وذهاب للمقاتلين. وكشف مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء أن قيادات الحوثيين يسعون إلى إصدار قرار قضائي يسمح لهم بحرية التصرف بأموال وعقارات علي عبدالله صالح وأبنائه وعائلته بعد أكثر من عامين على مقتله.
أحكام الحوثيين ضد معارضي النهب باسم كورونا
اعتبار الرافض للنهب خائنا وعميلا ويعمل ضد الشعب
رفض الوقوف مع وطنه في أزمة جائحة كورونا
اختلاس أمواله حق مشروع لإنقاذ اليمنيين من الموت
الرفض يعني المشاركة في قتل اليمنيين بهذا الوباء
يجب عليهم تسليم أملاكهم للدولة لتصريفها في مواجهة الوباء