إصدارات أدوات الدين العالمية تسجل 6.4 تريليونات دولار

سجلت إصدارات أدوات الدين العالمية مستويات قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي بلغ 6.4 تريليونات دولار أمريكي، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، في وقت استمر فيه الزخم القوي للربع الأول في تعويض التباطؤ الذي شهدته الأسواق خلال الربع الثاني.
ورغم تراجع الإصدارات بنسبة 8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام، فإن الأداء الاستثنائي المسجل في الربع الأول مكّن السوق من الحفاظ على نمو تراكمي قوي منذ بداية العام. ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى ارتفاع إصدارات أدوات الدخل الثابت من الدرجة الاستثمارية، في حين بقيت إصدارات الأدوات ذات العائد المرتفع دون تغيير يُذكر على أساس سنوي.
وحافظت الجهات الحكومية والمؤسسات المالية على هيمنتها في سوق أدوات الدين، مستحوذة على نحو 75% من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. أما في الأسواق الناشئة، فقد شكّلت الشركات المصدر الرئيسي بنسبة 26% من إجمالي الإصدارات، وسط صدارة واضحة لجهات الإصدار من الهند والسعودية والبرازيل والإمارات، التي استحوذت مجتمعة على 52% من إجمالي نشاط إصدار أدوات الدين في تلك الأسواق.
في المقابل، تراجعت إصدارات السندات الخضراء إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أعوام، بانخفاض نسبته 2% لتصل إلى 267.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، في ظل تباطؤ ملحوظ في حجم الإصدارات، الذي انكمش بدوره إلى أدنى مستوى له منذ عامين.
وفي أسواق السندات الأمريكية، شهدت عائدات السندات السيادية تقلبات لافتة، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من ذروته البالغة 4.6% في الأسبوع الثالث من مايو، ليستقر عند 4.3% في الوقت الحالي. وسجلت الأسواق الأمريكية أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ خمسة أسابيع، خلال الأسبوع الأول من يوليو، مدفوعة بتقرير قوي لسوق العمل، إلى جانب توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون جديد يُتوقع أن يضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى العجز المالي خلال العقد المقبل.
إلا أن العائدات عاودت التراجع في جلسات التداول الأخيرة، وسط تصاعد التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مدعومة بطلب قوي في مزاد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. كما أظهر البيان الأخير للمجلس ميلاً متزايدًا نحو سياسة تيسير نقدي خلال ما تبقى من العام، مع الإشارة إلى أن وتيرة التخفيضات ستُحدَّد بناءً على تطورات المشهد الاقتصادي، ومدى التأثير الفعلي للرسوم الجمركية الأخيرة على التضخم.