تراجع عائدات السندات الخليجية

أعلن «بنك الكويت الوطني» أن عائدات السندات الخليجية تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثرة باستقرار أسعار النفط وتزايد الإقبال على أداوت الدَين المرتبطة بها.
وأضاف في تقرير اقتصادي أصدره أمس عن «تطورات سوق أدوات الدَين» أن «عائدات أدوات الدَين الخليجية المستحقة عام 2021 تراجعت بمعدل تراوح بين 15 و35 نقطة أساس». ولفت إلى أن «عائدات أدوات الدَين العالمية تحركت ضمن نطاق ضيق خلال الربع الأول الماضي، إثر تعديل الأسواق أوضاعها ترقباً لآفاق مستقبلية أكثر تفاؤلاً إضافة إلى ارتفاع الأخطار السياسية».
وأكد أن «الإصدارات العالمية بقيت قوية على الصعيد السيادي، ما ساهم في تخفيف القيود على السيولة الإقليمية»، متوقعاً أن «تكون سوق أدوات الدَين الأولية في دول الخليج قوية خلال الأشهر التسعة المتبقية من السنة».
وشدد التقرير على أن «إصدارات السندات في دول الخليج شهدت انتعاشاً مدعوماً بإصدارات أدوات الدَين السيادية لدولة الكويت»، مشيراً إلى أن «عائدات السندات الكويتية المستحقة عام 2022 تراجعت 12 نقطة أساساً منذ إصدارها منتصف آذار (مارس) الماضي».
وأفاد بأن «إصدارات أدوات الدَين في دول الخليج ارتفعت خلال الربع الأول الماضي مع ارتفاع أهمية تمويل الدَين في أجندة الديون الإقليمية، إذ بلغ إجمالي الإصدارات 26 بليون دولار».
وأضاف أن «الإصدارات السيادية تصدرت أدوات الدَين في دول الخليج ب20 بليون دولار، استحوذت الكويت على أكثر من نصفها ونتج عن ذلك ارتفاع حجم السندات الجارية 19 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 381 بليون دولار».
وتوقع التقرير «بقاء إصدارات أدوات الدَين الخليجية قوية هذه السنة، مع سعي الجهات المصدرة إلى الاستفادة من بيئة أسعار الخصم العالمية المؤاتية وبدعم من تحسن أوضاع الاستدامة المالية». وأضاف أن «الحاجات التمويلية لدول الخليج تقدر بنحو 90 بليون دولار خهذه السنة»، مشيراً إلى أن «السعودية تتطلع إلى إصدار ضخم من الصكوك الدولية».
ولفت إلى أن «الأخطار العالمية المتمثلة في تنامي قوة الدولار والسياسة التشددية لمجلس الاحتياط الفيديرالي بدافع من الشكوك المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الأميركية، قد تؤثر في عائدات السندات الخليجية».