الشركات الخليجية تصدر مزيداً من السندات

يتوقع أن تواصل الشركات الخليجية زيادة إصدار السندات خلال عام 2013. وعزا تقرير أصدره «بنك قطر الوطني» أسباب ذلك إلى أن «الدخول في أسواق الدين يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الشركات تسعى إلى الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة في الأسواق، وارتفاع الطلب على تمويل المشاريع نتيجة لاستمرار النمو الاقتصادي القوي في المنطقة، وسعي الشركات الكبرى في المنطقة إلى التوسع في الأسواق العالمية، ما يزيد الطلب على الاقتراض لتمويل هذه التوسعات».
وفيما أشار إلى أن الأسباب تشمل أيضاً «حاجة كثير من الشركات إلى إعادة تمويل ديون، بخاصة في الإمارات، إلى جانب احتمال أن يسعى عدد متزايد من المصارف إلى زيادة رأسماله من خلال إصدار سندات مع اقتراب تطبيق معايير «بازل»، أكد أن دول مجلس التعاون أصدرت أوراق دين بقيمة 233 بليون دولار يتم تداولها في أسواق المال وفق بيانات «بلومبرغ». ورأى أن هذا المستوى يبلغ 17 المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وهو منخفض مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والتي غالباً ما يتجاوز مستوى السندات الحكومية وحدها فيها 100 في المئة من الناتج. وأفاد تقرير المصرف القطري بأن دول مجلس التعاون تحظى بتصنيفات سيادية مرتفعة نسبياً، في حين أن عدداً متزايداً من الشركات في المنطقة يسعى إلى الحصول على تصنيف ائتماني، واعتبر أن هذا الوضع يجعل الشركات الخليجية في وضع جيد للدخول في أسواق السندات والحصول على تمويل بشروط متميزة نسبياً.
يذكر أن إجمالي السندات في المنطقة يتضمن 17 بليون دولار هي أذون خزانة أصدرتها المصارف المركزية (وهي أدوات دين قصيرة الأجل عادة ما تستخدم في إدارة مستويات السيولة المحلية)، إضافة إلى 216 بليون دولار عبارة عن سندات وصكوك طويلة الأجل.
النمو السنوي 21 في المئة
وأوضح المصرف القطري أن معظم سندات دول مجلس التعاون الخليجي تصدر بالعملات الأجنبية وبلغت 170 بليون دولار في الربع الثاني من عام 2012، وفق بيانات بنك التسويات الدولي، وفي الغالب بالدولار. ويرجع ذلك إلى أن دول المنطقة كافة عدا الكويت، تربط عملاتها بالدولار عند سعر صرف ثابت، وأن السندات المستحقة على دول مجلس التعاون الخليجي شهدت معدل نمو سنوي بلغ 21 في المئة منذ الربع الأول من عام 2007.
كما أشار إلى ارتفاع إصدارات أذون الخزانة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بخاصة مع زيادة استخدامها في دولتي الكويت وقطر كأدوات لإدارة السيولة المحلية وكوسيلة لدعم عملية تطوير أسواق المال. كما أصدرت السعودية و البحرين وسلطنة عمان أذون خزانة، في حين تخطط الإمارات لإصدار أذون في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن في الإمارات أكبر سوق للسندات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمثل 45 في المئة من إجمالي السندات المستحقة على المنطقة حالياً، وتساوي قيمتها 27 في المئة من الناتج، نظراً إلى أن الإمارات لها تاريخ أطول من بقية دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام أدوات الدين لتمويل المشاريع الضخمة.
وأوضح التقرير أن إصدارات السندات الجديدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغت 38 بليون دولار منذ مطلع السنة وحتى 20 الجاري، وهو مستوى أدنى قليلاً من إجمالي السندات التي صدرت خلال عام 2011 والتي بلغت 45 بليون دولار، و يعود ذلك إلى انخفاض إصدارات السندات الحكومية في المنطقة.