الكفاءات الوطنية ليست موردا يستهلك بل أصل يصان ويعان

‏للأسف، مازلنا نشهد في بعض الكيانات ، رغم ما تحمله من اسم شامخ، تكرار مشهد مؤسف يتمثل في هدر الاستثمار البشري، عبر إنهاء العقود تحت غطاء "عدم التجديد"، وكأن هذه العبارة كافية لتبرير التخلي عن كفاءة وطنية تم بناؤها وتطويرها داخليًا على مدار أشهر أو سنوات. ‏إن مثل هذه الممارسات لا تؤثر فقط على من تم الاستغناء عنهم، بل تتجاوز ذلك لتُحدث شرخًا أعمق: ‏فمثل هذه التصرفات والقرارات تفقد المنظمة ثقة المرشحين الجيدين والكفاءات بمختلف المناصب، وتخلق صورة ذهنية سلبية عنها في السوق المهني، مما يجعلها بيئة "منبوذة" بالنسبة للمواهب في الخارج، و"غير مستقرة" لدى من هم في الداخل. ‏النتيجة؟ ‏فقدان الكفاءات، انخفاض الولاء للكيان، صعوبة في الاستقطاب، وتآكل لهوية المنظمة الثقافية والمهنية. ‏المنظمات الناجحة لا تُقاس فقط بمنتجاتها وموازناتها، بل بقدرتها على الاحتفاظ بمن تبنيهم وتستثمر فيهم. ‏والبدائل متاحة دومًا: من التقييم العادل، إلى التطوير أو التدوير أو التوجيه، وكلها خيارات أذكى وأكثر احترامًا بل أن إبقائه ودفع رواتبه اقل خسارة من اتخاذ قرار استبعادي لا يخدم لا الرؤية ولا الرسالة. ‏نأمل أن تعيد بعض الكيانات النظر في ممارساتها، وأن تستشعر أن ‏الكفاءات الوطنية ،،،، ‏ليست موردًا يُستهلك، ،،،،،،،، ‏بل انه أصلٌ يحتاج منا جميعاً أن: ‏يُعَان بإعطائه الفرصة الوظيفية. ‏ويُصان بالاستثمار فيه وتطويره. ‏ولايُهان بالاستغناء عنه وإستبعاده.