بسبب الحرب على غزة أوروبا تلوح بتعليق اتفاقية حقوق الإنسان مع إسرائيل

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود «مؤشرات واضحة» تفيد بأن إسرائيل قد تكون خرقت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، وذلك على خلفية عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
جاء هذا الاستنتاج ضمن مراجعة داخلية أعدّتها خدمة العمل الخارجي الأوروبي، وقدمتها مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماعهم في بروكسل.
وتُعد هذه المرة من أبرز الحالات التي يلوح فيها الاتحاد الأوروبي علنًا بإمكانية تعليق الاتفاقية، التي تشكل الإطار القانوني للعلاقات التجارية والسياسية بين بروكسل وتل أبيب.
المادة الثانية
وتشير المراجعة إلى أن المادة الثانية من الاتفاق التي تربط التعاون باحترام حقوق الإنسان، قد تكون قُوّضت بفعل السلوك الإسرائيلي في غزة.
وفي خطوة لافتة، طالبت إسبانيا، عبر وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، بتعليق فوري للاتفاق، مؤكدًا أن «زمن الأقوال والتصريحات قد انتهى»، وأن الوضع الإنساني في غزة «لا يحتمل مزيدًا من التأجيل». وأضاف: «كل يوم يُقتل الأطفال والنساء والرجال، وأوروبا مطالبة بإظهار شجاعة حقيقية».
ورغم أن قرار التعليق يتطلب إجماع الدول ال27، وهو احتمال مستبعد بسبب موقف دول داعمة لإسرائيل مثل ألمانيا والنمسا والمجر، فإن هناك خيارات أخرى لا تحتاج إلى توافق كامل. وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على السفر دون تأشيرة، وفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وتعليق التعاون الأكاديمي.
حملة دبلوماسية
وتقود هولندا وإيرلندا وإسبانيا الحملة الدبلوماسية الحالية لمحاسبة إسرائيل على خلفية ما تعتبره انتهاكات جسيمة في غزة. وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي لعب دورًا محوريًا في الدفع نحو المراجعة: «بينما تتركز الأنظار على التصعيد مع إيران، يجب ألا نغفل ما يحدث في غزة».
ومنذ اندلاع الحرب في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر2023، شنت إسرائيل هجمات عسكرية واسعة أدت إلى مقتل ما يقارب 56 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة، وسط ندرة المساعدات الإنسانية واستمرار الحصار.
صغوط شعبية
وفي السياق الأوروبي، تزايدت الضغوط الشعبية في عدة عواصم، حيث شهدت لندن وبرلين وبروكسل ومدريد وأمستردام احتجاجات شعبية حاشدة، فيما أقدمت إسبانيا على إلغاء صفقات أسلحة مع إسرائيل، وطالبت بفرض حظر شامل على صادرات السلاح إليها، إضافة إلى توسيع العقوبات الفردية ضد من يعرقل مسار حل الدولتين.
المؤشرات الأساسية التي رصدها الاتحاد الأوروبي:
• وجود خرق محتمل للمادة الثانية من اتفاق الشراكة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
• دعوة صريحة من إسبانيا لتعليق الاتفاق وفرض حظر سلاح أوروبي على إسرائيل.
• انقسام أوروبي بين دول داعمة لإسرائيل (ألمانيا، النمسا، المجر) وأخرى تطالب بمحاسبتها (إسبانيا، هولندا، أيرلندا).
• إمكانية فرض عقوبات جزئية دون الحاجة لإجماع، مثل وقف التأشيرات أو تعليق التعاون الأكاديمي.
• احتجاجات شعبية متصاعدة في أوروبا ضد الحرب، ترفع من حدة الضغط السياسي على حكومات الاتحاد.
• مطالبة بتوسيع العقوبات على الأفراد الذين يعرقلون حل الدولتين.